الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة البوصلة، الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول 2022، الذي يوافق اليوم العالمي للحق في النفاذ إلى المعلومة، بيانًا اعتبرت فيه أنّ هذا "المكسب دفنته الإجراءات الاستثنائية" وفقها.
منظمة البوصلة: وزارة المالية رفضت مطلب النفاذ إلى تقرير القروض والهبات المسندة للدولة التونسية دون سند واقعي أو قانوني مستساغ
وشدّدت المنظمة على أنّ تونس تعيش منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، مزيدًا من التضييق والحجب على المعلومات، وانتهاك حقّ المواطنين والمجتمع المدني والسياسي في النفاذ إلى المعلومة، في سياق انعزاليّ غيّب فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد كلّ مبادئ الشفافيّة والتشاركيّة" وفقها.
وذكرت المنظمة بأنها "مُنعت من حقّها في النفاذ إلى "تقرير القروض والهبات المسندة للدولة التونسية، عرضته رئيسة الوزراء على رئيس الدولة يوم الاثنين 1 أوت/ أغسطس 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج، بعد أن تقدّمت المنظّمة بمطلب نفاذ بتاريخ 3 من الشهر نفسه".
منظمة البوصلة تعلن طعنها لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في قرار وزارة المالية رفضها مطلب النفاذ إلى المعلومة
وقد تلقت منظمة البوصلة ما قالت إنه "رفض معلّل يفتقد لأي سند واقعي أو قانوني مستساغ من قبل وزارة المالية، ولم تتلقّ أيّ ردّ في المقابل، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ما يعتبر رفضًا ضمنيًا حسب أحكام قانون حق النفاذ إلى المعلومة".
وأعلنت منظّمة البوصلة أنها طعنت لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2022 في قرار الوزارة، في انتظار البت في الدعوى عند استيفاء الآجال التي لازالت قائمة، وذلك "باعتبار دفاعها منذ تأسيسها على الحق في النفاذ للمعلومة لتعزيز مبدأي المراقبة والمساءلة، وحقّ المواطنين في الاطلاع على قروض يتمّ خلاصها من قبل دافعي الضرائب ومن المال العام" وفق بيانها.
منظمة البوصلة: حجب المعلومة من قبل هياكل الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وتجاهل الحق في الوصول إليها، أمر خطير
واعتبرت المنظمة أنّ القرار المطعون فيه كان "خرقًا واضحًا للحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة ولأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة"، منددة بالتهاون في تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة وحرمان المواطنين من حقهم في متابعة وتقييم كيفية التصرف في المال العام".
وأكّدت البوصلة على "خطورة حجب هياكل الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، المعلومة وتجاهل الحق في الوصول إليها"، داعية كافة الهياكل العمومية إلى احترام أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، وكافة المواطنين إلى ممارسة هذا الحق الدستوري كمبدأ أساسي في التشريك صلب عملية أخذ القرار.
