الترا تونس - فريق التحرير
أكد مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تسجيل تراجع حاد في إنتاج الفسفاط في تونس خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2023، في ظلّ تكتم شديد من السلطات، وفقه.
وقال المرصد، في بيان له، إنه "تحصّل، في ظل التكتم الشديد من طرف شركة فسفاط قفصة وسلطة الإشراف على الأرقام الحقيقية لإنتاج الفسفاط للأشهر الماضية، وفي ظل حملات البروباغندا والإشهار الزائفة لبعض الأقلام والمنابر لمغالطة التونسيين وتقديم نتائج إنتاج وهمية، على الأرقام الحقيقية الدقيقة لإنتاج الفسفاط خلال الفترة الممتدة من جانفي/يناير 2023 إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023.
مرصد رقابة: تراجع حاد في إنتاج الفسفاط في تونس خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2023، في ظلّ تكتم شديد من السلطات وتقديم نتائج إنتاج وهمية مخالفة للحقيقة في بعض المنابر
وذكر أنه تبين من خلال تلك الأرقام تراجع إنتاج الفسفاط للفترة الممتدة من جانفي/يناير 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بنسبة 25%، مؤكدًا أنّ الإنتاج لم يتجاوز خلال العشر أشهر الماضية 2.3 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2022".
وذكّر مرصد رقابة بأنّه سبق أن تحدث في بلاغه الصادر بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2023، عن تراجع إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربع أشهر الأولى لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 ما يقارب 2.9 مليون طن".
واستدرك أنّ "هذا التراجع زادت حدته خلال الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث من سنة 2023 ليبلغ على التوالي 27% و31% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وهو ما يؤكد استحالة إنتاج 2.9 مليون طن من الفسفاط التجاري كامل سنة 2023، لتسجل بذلك سنة 2023 أضعف إنتاج للفسفاط التجاري خلال العشر سنوات السابقة".
مرصد رقابة: بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 لم يتحقق من الإنتاج المتوقع سوى نسبة 48% فقط، أي بفارق 2.5 مليون طن
وتابع أنّه "بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن للأشهر العشر الأولى)، لم يتحقق من الإنتاج المتوقع سوى نسبة 48% فقط، أي بفارق 2.5 مليون طن"، مضيفًا أنه "باعتماد نسق الإنتاج لنفس الفترة سيبلغ الفارق بين المتوقع والمنجز أكثر من 3 ملايين طن موفى سنة 2023"، وفق توقعاته.
واعتبر المرصد أنّ "وضعية الإنتاج بشركة فسفاط قفصة انعكست سلبًا على تزويد المجمع الكيميائي بمادة الفسفاط، حيث لم يتم تزويد المجمع سوى بكمية فسفاط في حدود 1.7 مليون طن خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023 وبذلك لن تتجاوز كميات الفسفاط المستلمة لكامل سنة 2023 ما قدره 2 مليون طن ليبلغ الفارق السنوي بين الإنجازات والتقديرات 3 ملايين طن ما يعادل نسبة 60%، أي بنسبة إنجاز في حدود 40%.
وأكد، في ذات الصدد، أنّه بعد قيامه بعملية مقاربة لكل المعطيات المتوفرة بخصوص إنتاج ووسق الفسفاط مع نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، تبيّن أن الوضعية كارثية بكل المقاييس وتستدعي التدخل العاجل"، حسب تقديره.
مرصد رقابة: حملات مغالطة تقوم بها بعض المنابر بالاعتماد على أرقام وهمية وتحاليل كاذبة تسوّق لزيادة الإنتاج ولمؤشرات قياسية إيجابية لم يعرفها القطاع منذ عشر سنوات وذلك منافٍ للحقيقة
وقال إنّ "هذا التدهور الكبير في الإنتاج يفسّر الصمت المطبق والتستر الكامل للإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة ولمصالح وزارة الصناعة، التي لا تزال بلا وزير منذ ماي/أيار الماضي"، معتبرًا أنه "سلوك غريب منافٍ لواجب الشفافية والمصداقية وعدم مغالطة السلطات العمومية".
واستطرد المرصد أنّ "السلوك الأشد غرابة هو حملات المغالطة والكذب التي تقوم بها بعض المنابر وبعض وسائل الإعلام بالاعتماد على أرقام وهمية وتحاليل كاذبة تسوّق لزيادة الإنتاج ولمؤشرات قياسية إيجابية للتسويق لم يعرفها القطاع منذ عشر سنوات وبوادر روح جديدة في الإنتاج والتسويق وحوكمة القطاع".
مرصد رقابة: هناك كفاءات شابة بشركة فسفاط قفصة قدموا مقترحات لحلول رائدة للنهوض بالشركة والقطاع لكن لا أحد يكترث، بل هناك من لا يريد إصلاح الأوضاع للاحتفاظ بمواقع ومصالح ضيقة
ويرى مرصد رقابة أنّ "أول خطوات الإصلاح هي الاعتراف بالواقع ومعرفة أسباب التدهور ومحاسبة المسؤولين الذين يغالطون مؤسسات الدولة ويكذبون على الرأي العام ودراسة شروط الإصلاح عبر مقاربة اندماجية وحوار جدي مع كل الجهات المعنية والخبراء والمجتمع المدني قبل الانطلاق في برنامج إصلاح هيكلي ينقذ الشركة والقطاع على يد كفاءات نوعية نظيفة".
وأشار إلى أنّه "استمع في المدة الماضية إلى عدد من الكفاءات الشابة بالشركة الذين قدموا مقترحات لحلول رائدة للنهوض بالشركة والقطاع، لكن لا أحد في الشركة وسلط الإشراف يكترث، بل هناك من لا يريد إصلاح الأوضاع للاحتفاظ بمواقع ومصالح ضيقة على حساب المجموعة الوطنية"، على حد قوله.
وختم مرصد رقابة بيانه بالقول إنّ "قطاع الفسفاط يظلّ ثروة مهدورة بسبب الفساد وانعدام الكفاءة"، حسب تقديره.
