الترا تونس - فريق التحرير
قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بقفصة، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 24 ماي/أيار 2023، إيداع 5 أشخاص بالسجن المدني بقفصة بشبهة فساد مالي وإداري في ملفّ صفقة عمومية لاقتناء معدّات وآليات ثقيلة لفائدة شركة فسفاط قفصة بقيمة تفوق 12 مليون دينار.
الناطق باسم محاكم قفصة: الأمر يتعلق بشبهة فساد مالي وإداري من خلال تزوير بعض بنود عقد صفقة عمومية لاقتناء آليات ومعدّات ثقيلة سنة 2019 أبرمت بين شركة فسفاط قفصة ومجمع أجنبي
وقال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) الخميس 25 ماي/أيار الجاري، إن الموقوفين "إطار حالي بشركة فسفاط قفصة وإطاران سابقان وممثلة شركة أجنبية وموظف تابع لوزارة المالية"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بـ"شبهة فساد مالي وإداري من خلال تزوير بعض بنود عقد صفقة عمومية لاقتناء آليات ومعدّات ثقيلة، وهي صفقة أبرمتها سنة 2019 شركة فسفاط قفصة ومجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة"، وفقه.
كما لفت إلى أن "القاضي قرّر كذلك الإبقاء على 4 أشخاص آخرين تمّ التحقيق معهم في نفس القضية، في حالة سراح"، مشيرًا إلى أن المحكمة في انتظار نتائج بعض الاختبارات الفنّية التي تنجزها حاليًا الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، قبل تختم ملفّ الأبحاث والتحقيق، حسب تأكيده.
الناطق باسم محاكم قفصة: الموقوفون في القضية هو إطار حالي بشركة فسفاط قفصة وإطاران سابقان وممثلة شركة أجنبية وموظف تابع لوزارة المالية
وكان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني قد أفاد، الأربعاء 24 ماي/ أيار 2023، بأنه تم الاحتفاظ بـ9 متهمين بشبهات فساد وتلاعب وإهدار للمال العام من بينهم رئيس مدير عام سابق بشركة فسفاط قفصة.
وأفرزت نتائج التحقيقات، وفق بلاغ صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، "تورط 7 مسؤولين وموظفين من بين سابقين ومباشرين بشركة فسفاط قفصة ورئيس مصلحة بأمانة مال جهوية، وممثلة تجاريّة لمجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة، في ممارسات احتيالية ومحاولة دفع الشركة لقبول آليات لا تتماشى وحاجياتها الفعلية والتلاعب عمدًا بإجراءات الصفقة العمومية كإحدى صور الفساد"، وفقه.
