الترا تونس - فريق التحرير

أكد مرصد رقابة الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في بلاغ له، أنّ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، يتهرّب من الشفافية "لإخفاء إخلالات التسيير والضعف الاستراتيجي الخطير الذي أدى إلى وصول الديوان إلى الوضع الراهن الكارثي، حيث بلغت قيمة الخسائر المتراكمة موفى 2018، 995 مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الخسائر المتراكمة موفى 2020 إلى 1200 مليون دينار" وفقه. 

مرصد رقابة: التهرب من الشفافية الذي يمارسه رئيس ديوان الحبوب، هو لإخفاء سوء التصرف في عديد الصفقات الكبرى التي أصبحت تبرم حسب حاجيات وتقديرات المزودين ليس حسب حاجيات الديوان والبلاد

وجاء في بلاغ المرصد، أنّ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب برّر عدم تمكين مرصد رقابة من المعطيات التي طلبها في مطلبيْ النفاذ إلى المعلومة، بأن "ديوان الحبوب يؤمن مرفقًا عامًا حيويًا يتسم بصبغته الاستراتيجية لتعلقه بالأمن الغذائي بالبلاد التونسية ومن شأن الاطلاع على المعطيات موضوع مطلب النفاذ أو الكشف عنها، التأثير سلبًا على الشراءات المستقبلية وذلك بقيام المزودين بالترفيع في الأسعار استنادًا للمعطيات المطلوبة".

واعتبر مرصد رقابة أنّ "تبرير ديوان الحبوب مردود عليه تمامًا باعتبار أن الديوان، كمنشأة عمومية، مطالب بأقصى درجات الشفافية، عبر إيداع تقاريره المالية وتقارير مراجع الحسابات سنويًا لدى السجل الوطني للمؤسسات ونشرها لعموم المواطنين، كما أنه مطالب بنشر كل طلبات العروض لأي شراءات مستقبلية عبر منظومة التونابس وعلى موقعه على الانترنت".

مرصد رقابة: بصدد إعداد شكاية ضد الإدارة العامة لديوان الحبوب بخصوص الصفقة المشبوهة الأخيرة التي تم فيها شراء 100 ألف طن من القمح الصلب رغم توفر مخزون لخمس أشهر على الأقل مقابل نضوب مخزون القمح الليّن

وأشار المرصد إلى أنّ "التهرب من الشفافية الذي يمارسه بشير الكثيري، ليس الهدف منه قطعًا حماية الديوان من إمكانية ترفيع المزودين للأسعار كما يدّعي.. بل لإخفاء سوء التصرف في عديد الصفقات الكبرى التي أصبحت تبرم حسب حاجيات وتقديرات المزودين ليس حسب حاجيات الديوان والبلاد، مثل الصفقة المشبوهة الأخيرة التي تمت قبل أسابيع قليلة وتم فيها شراء 100 ألف طن من القمح الصلب رغم توفر مخزون لخمس أشهر على الأقل مقابل نضوب مخزون القمح الليّن وإمكانية انقطاع فارينة الخبز في منتصف نوفمبر القادم" وفق المرصد.

وتمسّك مرصد رقابة في بلاغه بالحصول على كل المعطيات ونشرها للرأي العام، قائلًا إنه بصدد إعداد شكاية ضد الإدارة العامة للديوان بخصوص الصفقة الأخيرة. كما أنه "سيواصل تحميل المسؤوليات في ملفات المس بالأمن الغذائي لكل من تورط في إخلالات كبرى من وزراء الفلاحة المتعاقبين وعلى رأسهم سمير بالطيب الذي تحركت العدالة بشأنه أخيرًا" حسب البلاغ.

وكان النائب ياسين العياري، قد حذّر وفق تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من "أزمة خبز تلوح في الأفق، خاصة وأنّ مخزون القمح اللين يكفي فقط لنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم" وفق قوله.

وأضاف العياري أنّ "القمح الليّن هو الذي نحتاجه لصنع الخبز، ورغم أنّ ديوان الحبوب فالس، فإنه اشترى لأسباب مجهولة، قمحًا صلبًا عوض القمح الليّن"، معتبرًا أنّ إفلاس ديوان الحبوب، يجعله غير قادر على الشراء حتى مع تأجيل الدفع، ويبدو أننا، بفضل السياسة الحكيمة، التي جعلتنا بلا حكومة لـ75 يومًا، سنطلب الخبز من الدول الصديقة والشقيقة" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

ياسين العياري: أزمة خبز في الأفق.. ومخزون القمح اللين يكفي فقط لنهاية نوفمبر

مرصد رقابة: إحالة مهندس بشركة فسفاط قفصة على التأديب لأنه ساهم في كشف الفساد