الترا تونس – فريق التحرير

أعلن مرصد رقابة في بلاغ نشره السبت 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ "إطارًا شريفًا" بشركة فسفاط قفصة، وفق ما وصفه، يحال على مجلس التأديب صباح الاثنين 25 من الشهر الجاري، لأنه شهد في الأبحاث التي قادت إلى إيقاف عدد من إطارات الشركة المتورطين في عصابة التلاعب بنقل الفسفاط بالشاحنات في أوت/ أغسطس الماضي حسب المرصد.

مرصد رقابة: المهندس زياد سعيد يحال على مجلس التأديب لأنه شهد بالحق وقدم ملفات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعاون مع المرصد من أجل تقديم ملفات دقيقة وموثقة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي

وتابع بلاغ المرصد أنّ المهندس زياد سعيد، "هو أحد الصناديد الذين ساعدوا العدالة في كشف شبكة الفساد التي تنخر الشركة، ويحال على مجلس التأديب ليس لأنه سرق أو اختلس أو تلاعب بصفقات أو أعطى امتيازًا لمن لا يستحق أو تستر على فساد، بل لأنه شهد بالحق وقدم ملفات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعاون مع مرصد رقابة من أجل تقديم ملفات دقيقة وموثقة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، دون أن يطلب حماية لأنه يقوم بواجبه الوطني في حماية شركته المهددة بالإفلاس والحفاظ عليها من نهب العصابات" حسب ما أورده المرصد.

واعتبر مرصد رقابة أنّ إحالة زياد سعيد على مجلس التأديب يتمّ بتخطيط، "من المتواطئين في الإدارة مع المتورطين في ملفات الفساد المحالة على القضاء والملفات التي ستحال في المدة القريبة القادمة، وباستعمال تهمة كيدية لا أساس لها هي الغياب عن العمل، بعد أن تمت معاقبته بنقلة تعسفية ووضع في (الفريقو)" في إشارة إلى تجميده في العمل.

وعبّر مرصد رقابة عن تضامنه مع زياد سعيد "تجاه ما يتعرض له من هرسلة، محملًا المسؤولية كاملة للرئيس المدير العام للشركة رضا شلغوم (وزير المالية في حكومة يوسف الشاهد)، ولسلطة الإشراف، عن أي قرار انتقامي يتعرض له"، وشدد أنه سيخوض معركة الدفاع على "الإطارات والأعوان الشرفاء المبلغين عن الفساد بكل ما أوتي من جهد في ظل التعطيل المقصود للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المعنية حصريًا بحماية المبلغين" وفق ما ورد في بلاغ المرصد.

اقرأ/ي أيضًا:

مرصد رقابة يقاضي "مسؤولين كبار" في شركة السكك الحديدية

حمله مسؤولية تسريب ملفاتها.."رقابة" يدعو سعيّد لإنهاء تجميد هيئة مكافحة الفساد