الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت رئاسة البرلمان التونسي، مساء الأربعاء 7 جويلية/ يوليو 2021، تأجيل الجلسات العامة الانتخابية الحضورية، التي كان من المزمع عقدها يومي 8 و9 جويلية/ يوليو الجاري لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وانتخاب هيئة حقوق الإنسان وتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
بررت رئاسة البرلمان التأجيل بتطوّر الحالة الوبائية وما رافقها من قرارات في ولايات تونس الكبرى وإصابة عدد من النواب بفيروس كورونا
وأوضحت رئاسة البرلمان، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي بالنظر "لتطوّر الحالة الوبائية وما رافقها من قرارات في ولايات تونس الكبرى، وكذلك تبعًا لطلبي ممثلي الكتلتين الرئيسيتين بعد إصابة عدد هام من أعضائها بفيروس كورونا".
يُذكر أن هذه الجلسات الانتخابية تتطلّب الحضور المباشر للتصويت، وهو ما يتنافى مع البرتوكولات الصحية وقواعد الحفاظ على صحّة المتواجدين بالمؤسسة البرلمانية من نواب وموظفين وإعلاميين، وفق ذات البيان.
وكان قد انعقد اجتماع استثنائي لرؤساء الكتل البرلمانية بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي، عصر الأربعاء 7 جويلية/يوليو الجاري، ونظر في الإمكانيات المتاحة لعقد الجلسة العامة الانتخابية في ظل الوضع الصحي المتردي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد عامة وفي صفوف النـواب وموظفين البرلمان خصوصًا.
ونظر مكتب البرلمان، من جهة أخرى، في طلب مقدّم من الحكومة بتأجيل الجلسة العامة ليوم الاثنين 12 جويلية/يوليو 2021، المخصصة لإجراء حوار مع كل من وزيرة العدل بالنيابة ووزيري الصحة والتجارة حول المستجدات الوطنية والصحية، وذلك نظرًا "لتزامنها مع اجتماعات عاجلة وضرورية تتعلّق بمواجهة تفشي الحالة الوبائية"، وفق ذات البيان.
وقرّر المكتب على ضوء ذلك أن يكون جدول أعمال الجلسات العامة لأيام 12 و13 و14 و15 و16 جويلية/ يوليو 2021 على النحو التالي:
- استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، وذلك بعد إجراء التوافقات الضرورية بشأنه
- البت في قرار نشر وحدة عسكرية بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة ، طبقًا لأحكام الفصل 77 من الدستور
- التصويت على تحديد اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب
- النظر في مشروع قانون أساسي عدد 101/2021 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية
- النظر في مشروع قانون مجلّة المياه.
اقرأ/ي أيضًا:
الكتلة الديمقراطية تقاطع أعمال مكتب المجلس والتصويت في الجلسات العامة وباللجان