الترا تونس - فريق التحرير
دعا أستاذ القانون الدستور سليم اللغماني، مساء الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، جميع المواطنين إلى الاصطفاف خلف الاتحاد العام التونسي للشغل "ليس لمعارضة الرئيس أو محاربته وإنما لتذكيره أن الجمهورية ليست ملكه"، وفق تعبيره.
واعتبر اللغماني، في تدوينته نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "هناك عديد الأخطار على الدولة على غرار الفساد والاختلاس والإرهاب"، مستدركًا أن "دستور 2014 لم يكن هو الخطر الداهم".
اللغماني: "هناك عديد الأخطار على الدولة لكن دستور 2014 ليس أحدها"
وتابع أستاذ القانون الدستوري موجهًا خطابه للرئيس: "لن تقرر بمفردك ولن تفعل ما يحلو لك، فالدولة ليست أنت ولا هي الشعب، وإنما الدولة هي "كونية المواطنين"، كما يقول روسو"، وفق ما ورد في تدوينته.
وأضاف سليم اللغماني، في ذات الصدد، أنه تأكد في 22 سبتمبر/أيلول الجاري إثر صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية "من عدم وجود أي ضوابط وتوازنات في القانون"، حسب رأيه.
يأتي ذلك تعليقًا على الأمر الرئاسي الصادر صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، والذي تضمّن 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب دون أن يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد".
وبمقتضى هذا الأمر يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، الذي يسيّر الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نبه، في بيان الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021، في تعليقه على ما جاء في الأمر الرئاسي من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، و"اعتبر الدستور منطلقًا ومرجعًا رئيسًا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع"، داعيًا إلى "عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود".
اقرأ/ي أيضًا:
كيف تفاعل المختصّون في القانون الدستوري مع الإجراءات الأخيرة لقيس سعيّد؟