الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مرصد الحقوق والحريات بتونس إدانته للمنشور القاضي بـ"منع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول الهياكل العمومية" معتبرًا إياه "مسقطًا وأيديولجيًا وتمييزًا ضد فئة من المواطنات التونسيات"، مؤكدًا أن المنشور يستهدف أساسًا المنقبات.

واستنكر، في بيان له الإثنين 8 جويلية/يوليو 2019، ما اعتبره استمرار العمل بالمناشير الداخلية المخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية والتغييب المتعمد للدور التشريعي لمجلس نواب الشعب، مذكرًا باشتراط الفصل 49 من الدستور أن تصدر التشريعات الخاصة بضبط الحقوق والحريات في شكل قوانين.

يدعو مرصد الحقوق والحريات إلى ​التثبت من هويات المنتقبات عند دخول المؤسسات العمومية دون إجبارهنّ على نزع النقاب

ودعا المنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية ونواب الشعب إلى "التصدي إلى هذا المنشور، من أجل عدم تكرار المنشور 108 سيء الذكر، والذي تم سنه وتغليفه بنفس الحجج الواهية لتحقيق نفس الغايات السياسية والأيديولجية"، وفق المرصد.

وقال المرصد إنّ "الحرب على الإرهاب لا تكون باستغلال الأحداث المأساوية من أجل التغطية على فشل سياسي أو تحقيق طموح شخصي أو تصفية خصم فكري، بل تكون بتكريس دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين".

ودعا السلطات إلى عدم الاعتداء على حرية اللباس والمعتقد والحرص مقابل ذلك على التثبت من هويات المنتقبات عند دخول المؤسسات العمومية دون إجبارهنّ على نزع النقاب.

مرصد الحقوق والحريات: لم يثبت من خلال آلاف الملفات القضائية سواء في قضايا الإرهاب أو التهريب أو الجريمة المنظمة، تغطية الوجه أو استعمال النقاب عند ارتكاب جرائم وأعمال إرهابية أو من أجل الهروب والتخفي

وأشار المرصد، في بيانه، إلى أنه "لم يثبت من خلال آلاف الملفات القضائية سواء في قضايا الإرهاب أو التهريب أو الجريمة المنظمة، تغطية الوجه أو استعمال النقاب عند ارتكاب جرائم وأعمال إرهابية أو من أجل الهروب والتخفي، بل إنّ الثابت والمؤكد استعمال هذه العناصر لوسائل حديثة أخرى كالخضوع لعمليات تجميل أو استعمال وسائل الزينة الحديثة لتغيير ملامح الوجه أو الشعر أو لون العينين وغيرها" وفق تأكيده، متسائلًا "هل أنّ رئاسة الحكومة ستعمل على حظر هذه الوسائل التي ثبت استعمالها، كما منعت النقاب الذي لم يثبت استعماله؟".

وأضاف أن الدول القليلة التي منعت ارتداء النقاب "كان هدفها الرئيسي والمعلن عنه هو حماية النمط المجتمعي والدولة العلمانية"، مؤكدًا أنه "لا يوجد تقريبًا دولة حظرت ارتداءه لأسباب أمنية رغم أن بعضها تعرض ولا يزال إلى هجمات وتهديدات إرهابية أخطر من تلك التي شهدتها بلادنا" وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

ماهي مواقف الكتل النيابية من منشور" منع النقاب" بالمؤسسات العمومية؟

الدهماني: قرار منع المنقبات من دخول الهياكل العمومية "ضروري وطبيعي"