الترا تونس - فريق التحرير
أكد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، الأربعاء 30 جوان/يونيو 2021، أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يرفض رفضًا باتًا أي اعتداء على المرأة التونسية، وذلك في تعليقه على حادثة اعتداء تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من طرف النائب المستقل الصحبي صمارة.
وقال مذيوب، خلال نقطة إعلامية بمقر البرلمان، "رئيس البرلمان يعبر "بأشد عبارات التنديد والاستهجان لأي اعتداء على المرأة التونسية وعلى المرأة عمومًا"، ويعتبر أن "ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائب عبير موسي مشين ومدان ولا يقبل أي تأويل".
مذيوب: رئيس البرلمان يعتبر أن ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائب عبير موسي مشين ومدان ولا يقبل أي تأويل
ومن جهتها، أدانت منظمة "البوصلة"، الأربعاء 30 جوان/يونيو 2021، ما شهدته الجلسة العامة بالبرلمان من حادثة اعتداء بالعنف المادي على النائبين من كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ووسام الشعري من قبل النائب المستقل صحبي صمارة، فيما اعتبرته "مواصلة لسلسلة العنف وخاصة العنف السياسي الممارس على النائبات والتمييز ضد النساء تحت قبة البرلمان".
كما أدانت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك"، بشدة الارتفاع الخطير لمنسوب العنف داخل مجلس نواب الشعب بمختلف أشكاله.
منظمة "البوصلة" تطالب كامل الطبقة السياسية وجميع الفاعلين السياسيين بضرورة الوعي بخطورة المرحلة وإلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة الحساسة
وطالبت رئاسةً المجلس بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسؤوليات وإدانة المعتدي، وذلك لتوفير فضاءات آمنة للنساء ومناهضة العنف المسلّط عليهن بصفة خاصة والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
كما طالبت "البوصلة" كامل الطبقة السياسية وجميع الفاعلين السياسيين بضرورة الوعي بخطورة المرحلة وإلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة الحساسة التي تشهد فيها البلاد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، وفق ما جاء في نص البيان.
وعبّرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، في بيان أصدرته الأربعاء، عن استنكارها الشديد للعنف الحاصل داخل قبّة مجلس نواب الشعب مهيبة بممثلي الشعب إلى النأي عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تفاقم يومًا بعد يوم.
بدوره، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل الاعتداء على رئيسة كتلة الدستوري الحر، معتبرًا أنه "جريمة تستوجب التتبّع القضائيّ"، مطالبًا النيابة العمومية بالتعهّد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب.
وتتالى أحداث العنف بمجلس نواب الشعب من نواب من مختلف الكتل البرلمانية، وقد استوجب ذلك في أكثر من مناسبة إلى دخول منظمات حقوقية على الخط منددة بالعنف ومطالبة بوضع حد لهذه الحوادث المتكررة.
اقرأ/ي أيضًا:
رئاسة البرلمان تفتح تحقيقًا حول أحداث العنف في البرلمان