الترا تونس - فريق التحرير
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد 11 فيفري/شباط 2024، إنّ تونس تواجه مشاكل خطيرة اقتصاديًا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مستويات مرتفعة جدًا، وفقها.
وأضافت جورجيفا، مع في مقابلة مع "العربية Business" على هامش المنتدى المالي العربي، أنّ تونس أبلت بلاءً حسنًا من خلال الاستفادة من القطاع السياحي مع تزايد الطلب وبالتالي ارتفاع عائدات السياحة بعد تجاوز جائحة كورونا، لكن ذلك لا ينفى أنّ البلاد تواجه مشاكل خطيرة.
مديرة صندوق النقد الدولي: تونس تواجه مشاكل خطيرة اقتصاديًا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مستويات مرتفعة جدًا وأن تصل هذا العام إلى حدود 9.8%
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إنّ نسبة التضخم في تونس مرتفعة جدًا، متوقعة أن تكون نسبة التضخم لهذا العام في حدود 9.8%. كما أشارت إلى أنّ النمو الاقتصادي في تونس أبطأ من معدّل النمو المتوسط بالمنطقة.
وعلى هذا الأساس، أكدت كريستالينا جورجيفا أنّ "تونس تحتاج إلى التفكير هل سيكون من المفيد الاعتماد على ما يوجد من أجله الصندوق لزيادة القوة للدول"، موضحة أنّ "برنامج صندوق النقد الدولي هو بمثابة تعزيز للدول، التي تضعه كخطة بديلة على أساس كيفية تقييمها لأوضاعها".
مديرة صندوق النقد الدولي: كان لي لقاء مع رئيس الحكومة التونسية وأكد لي أنّ أبواب تونس مفتوحة على مصراعيها للتعامل مع صندوق النقد الدولي
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه "كان لها لقاء جيّد مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، تم خلاله النقاش حول مدى انفتاح تونس على الاعتماد على نصيحة الصندوق"، لافتة إلى أنّ "الحشاني قال لها إنّ هناك عدة أحاديث بخصوص غلق تونس الباب أمام الصندوق وأكد لها بوضوح أنّ الباب مفتوح على مصراعيه للتعامل مع الصندوق".
وخلصت جورجيفا، في هذا الصدد، إلى أنّ صندوق النقد الدولي سيستمر في دعم تونس إذا قررت أنه سيكون من المفيد الذهاب أبعد في المشاورات المتعلقة بالسياسات"، مؤكدة: "سنكون بالطبع سعداء بدعم تونس"، على حد قولها.
مديرة صندوق النقد الدولي: الصندوق سيستمر في دعم تونس إذا قررت أنه سيكون من المفيد الذهاب أبعد في المشاورات المتعلقة بالسياسات وسنكون سعداء بدعمها
وكان رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني قد التقى مديرة صندوق النقد الدولي، لدى مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في دورته الـ54، من من 16 إلى 18 جانفي/يناير 2024، وفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة.
وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي إلى "مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق".
يذكر أن صندوق النقد الدولي أدرج تونس في جانفي ضمن "القائمة السلبية" وهي قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي
وجاء هذا اللقاء، آنذاك، بعد أيام قليلة من إدراج صندوق النقد الدولي تونس ضمن "القائمة السلبية" للصندوق، وهي قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي لمدة تجاوزت الـ18 شهرًا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرًا، اعتبارًا من تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2023. ويأتي ضمّ تونس إلى هذه القائمة "السلبية" لصندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه، سنة 1958.
وكانت مديرة الاتصال لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزا قد أكدت، بتاريخ 11 جانفي/يناير 2024، أنّ صندوق النقد الدولي لا يزال على استعداد لإجراء مشاورات مع تونس في علاقة بالمادة الرابعة.
وقالت كوزا، في ندوة صحفية لصندوق النقد الدولي، إنه كانت هناك زيارة مبرمجة لوفد من صندوق النقد إلى تونس في الفترة الممتدة من 5 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول المنقضي، لكن تم تأجيلها من السلطات التونسية، مستدركة القول: "نظل شريكًا قويًا لتونس، ونحن على استعداد لإجراء مشاورات المادة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات التونسية"، وفق تعبيرها.
تعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، ما دفعها للتوجه إلى خيار التمويل المباشر للخزينة بقرض من البنك المركزي
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها، بينما تضمن قانون المالية لسنة 2024 فجوة مالية بـ10 مليارات دينار، نُصّ على أنها ستوفّر من التمويلات الخارجية دون توضيح مصادرها.
وفي الأثناء، صادق البرلمان التونسي بتايخ 6 فيفري/شباط 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بقيمة 7 مليارات دينار.
وأجمع مختصون على "خطورة" التوجه لتخصيص هذا القرض لسدّ الثغرة في ميزانية الدولة لسنة 2024، معتبرين أنّ هذا المبلغ "كبير جدًا" كقرض مباشر وقد تكون له مخاطر تضخمية وتأثير على مخزون البلاد من العملة الصعبة، وغيرها من التداعيات.
