الترا تونس - فريق التحرير
سجلت قيمة الدينار التونسي تراجعًا أمام اليورو والدولار الأمريكي، خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي/يناير و26 مارس/آذار 2024، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي.
بلغت قيمة اليورو 3.379 دينارات مقابل 3.326 في مارس 2023 وبلغت قيمة الدولار نحو 3.116 دينارات مقابل 3.091 دينارات خلال ذات الفترة من سنة 2023
وتظهر مؤشرات البنك المركزي أنّه قيمة اليورو تناهز، حاليًا، حوالي 3.379 دينارات، مقابل 3.326 في مارس/آذار 2023. بينما يعادل الدولار الواحد نحو 3.116 دينارات مقابل 3.091 دينارات خلال ذات الفترة من سنة 2023.
وبخصوص مدخرات تونس من العملة الصعبة، فتبيّن المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، أنّ قيمتها بلغت 23.310 مليار دينار، إلى حدود تاريخ 27 مارس/آذار 2024، أي ما يعادل 106 أيام توريد، مقابل 22 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023، ما يعادل 95 يوم توريد.
يذكر أنّ المرصد التونسي للاقتصاد كان قد نبه في تقرير سابق له صدر سنة 2023 تحت عنوان "الإصلاحات النقدية تحت مظلة صندوق النقد الدولي: تخفيض قيمة الدينار كحالة دراسية"، إلى أنّ الدينار التونسي فقد، من سنة 2011 إلى سنة 2022، ما يعادل 52% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وفقه.
وأضاف أنّ هبوط الدينار يحيل على ظاهرة اقتصادية لها تأثير على حياة المواطن اليومية، فسواء تعلق الأمر بالغاز أو الوقود أو حتى الخبز المصنوع من القمح اللين المستورد، فإن قيمة العملة الوطنية هي في صلب حقيقة توفر السلع في السوق المحلية، حسب تقديره.
المرصد التونسي للاقتصاد: هبوط الدينار يحيل على ظاهرة اقتصادية لها تأثير على حياة المواطن اليومية، فسواء تعلق الأمر بالغاز أو الوقود أو حتى الخبز المصنوع من القمح المستورد، فإن قيمة العملة الوطنية هي في صلب حقيقة توفر السلع في السوق
وأكد المرصد أن "التغيير في قيمة الدينار على مدى العقد الماضي كان في كثير من الأحيان نتيجة لسياسة مقصودة من السلطة النقدية التونسية، ونعني بذلك البنك المركزي التونسي"، حسب تصوره.
يشار إلى أن تونس تعيش أزمة مالية وتشهد في فترات تراجعًا في مخزون البلاد من العملة الصعبة، الأمر الذي جعل الدولة عاجزة في عديد الأحيان عن خلاص مزوّديها الأجانب، مما خلق أزمة نقص في بعض المواد الأساسية في الأسواق التونسية في فترات متواترة.
