الترا تونس - فريق التحرير
قال الناشط السياسي والوزير السابق محمد الحامدي، الجمعة 15 مارس/آذار 2024، إنّ المناخ الحالي في تونس يقع فيه استهداف كل من يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقه.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أنّه "يقع استهداف المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وحتى من يشاع عن أنه مرشح محتمل، تُفتح الملفات ضده، حتى لو ملفات تعود إلى أكثر من 10 سنوات، أو تلفّق ملفات ليست لها أيّ علاقة بالشخص المعني".
محمد الحامدي: "يقع استهداف المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس، وحتى من يشاع عن أنه مرشح محتمل، تُفتح وتُلفّق الملفات ضده حتى لو أنها تعود إلى أكثر من 10 سنوات"
وتابع محمد الحامدي أنّ "القرائن متواترة على استهداف الخصوم والمعارضين السياسيين في تونس"، معقّبًا: "نصف قيادات المعارضة في السجن، والنصف الآخر ملاحق في قضايا، بداية من شخصي فلما عبرت عن موقفي بوضوح حُسب عليّ ذلك "تآمرًا على أمن الدولة"، حسب قوله.
كما أشار إلى أنّ "من بين هذه القرائن أيضًا أنّ السياق الحالي ليس فيه قضاء مستقل، وفيه حملة ممنهجة تشنها السلطة على خصومها ومعارضيها ومخالفيها"، خالصًا إلى أنّ "كل استهداف لسياسي في هذا الظرف لا يمكن أن يُفهم إلا في سياق الانتخابات الرئاسية القادمة"، حسب رأيه.
محمد الحامدي: هناك حملة ممنهجة تشنها السلطة على خصومها ومعارضيها ومخالفيها فنصف قيادات المعارضة في السجن والنصف الآخر ملاحق في قضايا
وأضاف الحامدي أنّ "على المعارضة التونسية أن تخوض معركة مهمة تشبّك خلالها العلاقات وتلتقي فيها الأطراف التي من الممكن أن تكون حلفاء، كما يجب أن تكون هناك مناخات مناسبة لتنظيم انتخابات رئاسية".
وبخصوص نتائج سبر الآراء التي تقوم بها مؤسسات والتي تظهر أنّ قيس سعيّد في صدارتها، قال الحامدي: "إنّ سبر الآراء هو عملية غير شفافة، وحتى في أيام الانتقال الديمقراطي، وكنا أكدنا ضرورة سنّ قانون ينظمها، حتى لا تكون مؤسسات سبر الآراء مؤسسات لصنع الآراء"، معقبًا: "البلاد ليست مسجلة في دفتر خانة لأي شخص كان"، وفق تعبيره.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
