الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، الأحد 1 جانفي/ يناير 2023، أنّ الإشراف على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية من الناحية التقنية الفنية سيكون أيسر بكثير من الدور الأول.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: الإشراف على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية من الناحية التقنية الفنية سيكون أيسر بكثير من الدور الأول
وتابع المنصري في تصريحه لجريدة "الشروق" أن 23 دائرة انتخابية ليست معنية بالانتخابات، ويوجد مترشحين اثنين فحسب في باقي الدوائر، ما يعني أن عدد الناخبين المعنيين بالدور الثاني قد تقلص وأصبح في حدود 7 ملايين و800 ألف ناخب.
وقال الناطق باسم هيئة الانتخابات، إنه قد "تم التفكير في التعاون مع الإعلام العمومي لإجراء مناظرة بين المترشحين وذلك لتمكين الناخبين من مزيد التعرف على المترشحين وبرامجهم، ومن المنتظر أن يتم حسم ملامحها وقواعدها والعدد اليومي من المناظرات خلال الأسبوع المقبل".
وبخصوص روزنامة مواعيد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، أفاد المنصري أنّ الهيئة مرتبطة مبدئيًا بآجال الطعون، والقانون يفرض في الآجال القصوى 3 أيام للطعن و3 أيام للمرافعات و5 أيام للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفقه.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: فكرنا في التعاون مع الإعلام العمومي لإجراء مناظرة بين المترشحين، سيتم حسم ملامحها وقواعدها قريبًا
وأضاف المنصري أنه عند تصريح المحكمة الإدارية بالحكم، ستتولى هيئة الانتخابات إعلان النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية وسيعقد مجلس الهيئة اجتماعًا للمصادقة على روزنامة الدور الثاني، وفي صورة استكمال كل الآجال فإن إعلان النتائج النهائية للدور الأول لا يتعدى 19 جانفي/ يناير الجاري.
يشار إلى أنّ محمد التليلي المنصري، قد أكد السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "الهيئة ستستأنف الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص نقض قرارات هيئة الانتخابات حول النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعية في ثلاث دوائر انتخابية".
يُذكر أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد أكملت، الجمعة، التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول، برفض 40 طعناً شكلًا وقبول 12 طعنًا، شكلاً ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلاً وأصلاً، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات هيئة الانتخابات أو إلغائها جزئيًا.
