الترا تونس - فريق التحرير

قال المحلل لدى وكالة الترقيم الأمريكية "موديز"، ميكاييل غوندراند، مساء الثلاثاء 25 جانفي/يناير 2022، إن "تونس مدعوّة إلى تشخيص بأكثر وضوح لمصادرها للتمويل لضمان استقرار ترقيمها السيادي"، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية.

محلل لدى وكالة الترقيم الأمريكية "موديز": "مع تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع المديونية، تظل حاجيات البلاد من التمويل ضخمة، ليس فقط لهذه السنة ولكن للسنوات القادمة، أيضًا"

وقدّر المحلل لدى وكالة الترقيم الأمريكية "موديز"، لدى تدخله في ندوة أجريت على الخط، ببادرة من نادي المالية لجمعية التونسيين خرّيجي المدارس الكبرى، أن القطاع الداخلي (أسر ومؤسسات وحكومة) غير قادر، وحده، على ضمان هذه التمويلات". وأوضح أنه "في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يسمح بتسهيل موارد التمويل الأخرى ذات الشروط التفاضلية، يمثّل خروج تونس على السوق المالية الدولية، إشكالاً لها". 

وتابع "مع تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع المديونية، تظل حاجيات البلاد من التمويل ضخمة، ليس فقط لهذه السنة ولكن للسنوات القادمة، أيضًا. وبصفتنا وكالة تصنيف مالي، فإننا لا ندعو إلى إصلاحات معيّنة فنحن مهتمون فقط بالملف الائتماني للبلاد لذلك إذا لم يتم ضمان مصادر التمويل، فإن تونس تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها".

يذكر أن وكالة موديز للترقيم قامت بمراجعة الترقيم السيادي لتونس نحو التخفيض في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لـCaa1 مع آفاق سلبية مما جعلها تصنّف ضمن قائمة البلدان ذات المخاطر العالية على مستوى سداد ديونها.

وبالنسبة لمحلل وكالة موديز، فإنّ هذا الترقيم، الذّي تتم مراجعته كل سنتين "يعكس ضعف الحوكمة وعدم ثقة متنام في قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات لضمان نفاذ متجدد إلى مصادر التمويل".

وشدّد على أن النفاذ إلى صنف التمويلات ذات الشروط التفاضلية يبقى رهين الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. ولاحظ أن مثل هذا البرنامج يتطلب مخططاً للإصلاح "موثوق" يكون مدعومًا، خصوصًا، من الشركاء الاجتماعيين.

اقرأ/ي أيضًا: ممثل صندوق النقد: على تونس خفض حجم قطاع الوظيفة العمومية

وشدّد على أنّه من الضروري أن تشمل الإصلاحات التحكم في كتلة الأجور ومراجعة الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وفق ما دعا إليه صندوق النقد الدولي. وعبّر، في هذا السياق، عن أسفه لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنفيذ برنامج إصلاح "متسق".

في سياق متصل، دعم المختص الاقتصادي التونسي راضي المؤدب محلل "موديز"، معتبرًا أن لا حل أمام الحكومة الحالية سوى التوصل إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذّي يبقى الحل، الذّي سيسمح بالنفاذ إلى مصادر تمويل أخرى، وفقه.

راضي المؤدب: "نحن اليوم مضطرون لإيجاد اتفاق مع الصندوق، الذّي لم يعد يرغب في اتفاق شكلي ويشترط، هذه المرة، اتفاقًا قابلًا للتنفيذ وموثوقًا ويتم خاصة الموافقة عليه من قبل المركزية العمالية والأعراف"

وبحسب المؤدب فإن عديد الاتفاقات المالية الثنائية هي، أيضًا رهينة، إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على غرار الاتفاقيات، التي تمّت مناقشتها مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المؤدب "نحن اليوم مضطرون لإيجاد اتفاق مع الصندوق، الذّي لم يعد يرغب في اتفاق شكلي ويشترط، هذه المرّة، اتفاقًا قابلًا للتنفيذ وموثوقًا ويتم خاصة الموافقة عليه من قبل المركزية العمالية والأعراف".

اقرأ/ي أيضًا:

موديز تخفض الترقيم السيادي لتونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.. وتخوف في تونس

رضا الشكندالي يقدم جملة من الحلول لتجاوز التداعيات السلبية لتخفيض تصنيف تونس