الترا تونس - فريق التحرير
دعت محكمة المحاسبات مجددًا القائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية لسنة 2019، سواء فازت بمقعد بالبرلمان أو لم تفز، إلى إيداع النسخ الأصلية من الحسابات المالية الخاصة بالحملة الانتخابية والوثائق المصاحبة لها في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبيّنت المحكمة، في بلاغ لها، الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أن هذه الوثائق تتمثل في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل القائمة المترشحة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعدّ من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن بموقعها الالكتروني والمتوفّر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.
محكمة المحاسبات تُذكر أن عدم إيداع الأحزاب للحسابات البنكية للحملة الانتخابية في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات
كما تتمثّل الوثائق في قائمة تفصيليّة للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابيّة مؤشّر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أو التصريح كتابيًّا بعدم القيام بأي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابيّة، إضافة الى السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّن به كل المداخيل والنفقات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابيّة ودفاتر وصولات التبرّعات النقديّة والعينية أو التصريح كتابيًا بعدم تلقي أي تبرّع عيني أو نقدي.
وأشارت المحكمة إلى أنّه يتمّ تسليم هذه الوثائق من قبل المترشحين والقائمات المترشحة دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة احدى هيئاتها المختصة ترابيًا في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
كما ذكّرت المحكمة القائمات المترشّحة أن عدم إيداعها للحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 (القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017)، والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلًا عن إسقاط العضويّة لكلّ مترشّح فائز بمقعد بمجلس نواب الشعب.
يشار إلى انّ آجال إيداع الحسابات الماليّة والوثائق المصاحبة لها بالنسبة للانتخابات التشريعية فهو 45 يومًا من تاريخ الإعلان النهائي عن الانتخابات التشريعية وتاريخ صدوره بالرائد الرسمي، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا: