باستثناء اثنين: المترشحون للانتخابات الرئاسية لم يقدموا بعد تقاريرهم المالية!

باستثناء اثنين: المترشحون للانتخابات الرئاسية لم يقدموا بعد تقاريرهم المالية!

يتعين على المترشحين للرئاسية في الدور الأول إيداع الحسابات المالية الخاصة بالحملة قبل 18 نوفمبر 2019 (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 في دورها الأول، إلى إيداع الحسابات المالية الخاصة بالحملة الانتخابية والوثائق المصاحبة لها في الآجال القانونية أي قبل يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وبيّن القطاري، خلال ندوة صحفية بمقرّ المحكمة بالعاصمة تونس، الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أن مترشحين اثنين من بين 26 مترشحًا للانتخابات الرئاسية، وهما الهاشمي الحامدي ومهدي جمعة، أودعا حساباتهما والوثائق المصاحبة بما يعني أن نسبة الإيداع قد بلغت 0,7 في المائة.

رئيس محكمة المحاسبات: عدم إيداع حسابات الحملة الانتخابية في الآجال القانونية يجعل المتخلفين عن ذلك عرضة للعقوبات

وأكد أن عدم إيداع حسابات الحملة الانتخابية في الآجال القانونية يجعل المتخلفين عن ذلك عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمتمثلة في خطية مالية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي ما قدره 1.768.641 دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى و1.061.184 دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية.

وذكّر القطاري بالوثائق التي يتوجب على المترشح إيداعها والمتمثلة أساسًا في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية وفق الأنموذج المعدّ من قبل محكمة المحاسبات وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية والمؤشر عليها من قبل هيئة الانتخابات.

ويتوجب على المترشحين أيضًا إيداع السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّن به كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية، إضافة إلى دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية أو تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرّع عيني أو نقدي.

يذكر أنّ آجال إيداع الحسابات الماليّة والوثائق المصاحبة لها بالنسبة للدور الثاني من الرئاسيّة هو يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول القادم، أمّا بخصوص الانتخابات التشريعية فهو 45 يومًا من تاريخ الإعلان النهائي عن الانتخابات التشريعية وتاريخ صدوره بالرائد الرسمي، وفق ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

 

اقرأ/ي أيضًا:

بالأسماء: تعرّف على التركيبة الجديدة للبرلمان التونسي

قرارات هيئة مكافحة الفساد ضد الممتنعين عن التصريح بالمكاسب