31-يوليو-2023
محسن حسن

محسن حسن: لا أعتقد أن الحكومة التونسية قدمت برنامجًا جديدًا للصندوق

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال المختص في الاقتصاد محسن حسن، الاثنين 31 جويلية/ يوليو 2023: "أعتقد أننا في النقطة الصفر من مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي، وتعطل الملف راجع إلى شروط تونس السيادية، فمن حق أي دولة أن تختار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، لكني لا أعتقد أن الحكومة التونسية قدمت برنامجًا جديدًا للصندوق يراعي ما طلبه قيس سعيّد من تأجيل الإصلاحات التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي".

محسن حسن: أعتقد أننا في النقطة الصفر من مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي، ولا أعتقد أن الحكومة التونسية قدمت برنامجًا جديدًا للصندوق بناء على ما طالب به الرئيس

وتابع حسن في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية): "تونس أمام فرضيتين بخصوص اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الأولى وهي الأسهل والأقل ضررًا، أن تتمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي معه، بما يمكّنها من الحصول على قروض أجنبية في إطار التعاون الثنائي ومن المؤسسات المالية العالمية، وستمكّننا هذه الفرضية من الانطلاق في إصلاحات اقتصادية وتسديد خدمة الدين الخارجي بكل أريحية ودفع فاتورة وارداتنا الأساسية من الحبوب والأدوية مثلًا" وفق وصفه.

أما بخصوص السيناريو الثاني، وهو الأكثر ضغطًا، وفق قوله، فيتمثّل في ألا تتوصل تونس إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وألا تتحصل على القروض المنتظرة، وأن تراوح الإصلاحات مكانها، وقال: "لا يعني هذا السيناريو عدم قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها، إذ ستسدد تونس في كل الحالات ديونها الخارجية، لكن لهذا آثار جانبية، إذ أننا سنبقى في حالة من الضغط المالي على مستوى تمويل شراءاتنا من الخارج، فضلًا عن الضغط الكبير على البنوك التونسية من أجل تمويل ميزانية الدولة وهذا فيه إضرار بالاستثمار ومناخ الأعمال وقدرة الأسر على التداين".

محسن حسن: تونس أمام فرضيتين بخصوص اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الأولى وهي الأسهل والأقل ضررًا، أن تتمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي معه

وشدّد الوزير السابق، على أنّ دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تشترط إقراض تونس بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تنازلت عن هذا الشرط، وفق تأكيده.

وأضاف محسن حسن بخصوص ما صرّح به وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، أنّ "تصريحات بعض الوزراء تبدو غريبة غير متسقة مع الحكومة التونسية، إذ لا يوجد خطاب حكومي جامع فيما يخص القضايا الاستراتيجية لتونس" وفقه.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، قد أكد الجمعة 28 جويلية/يوليو 2023، أنّه لا بدّ من الذهاب إلى "الإصلاحات"، وفق تعبيره، من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّه "إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي"، مستطردًا القول: "من لديه بديل أو خطة "ب" فليتقدم لنا بها"، علمًا وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عبر عن رفضه ما سماها "إملاءات" صندوق النقد في أكثر من مناسبة.

وزير الاقتصاد التونسي: إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي وبالتالي فإن "الإصلاحات" ضرورية

يذكر أن مسؤولًا حكوميًا تونسيًا كبيرًا كان قد صرّح لرويترز، الثلاثاء 13 جوان/يونيو 2023، بأن تونس تعدّ اقتراحًا بديلًا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، شروط الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.

وقال المسؤول وفق المصدر نفسه، إن الرئيس سعيّد "يعارض التفويت في المؤسسات العمومية، كما يعتقد أن رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات، سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة" وفقه.

ولم يشر المصدر إلى أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.

كان مسؤول حكومي كبير قد صرح لرويترز مؤخرًا  بأن تونس تعدّ اقتراحًا بديلًا لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض قيس سعيّد شروط الصندوق التي يسميها "إملاءات"

يُذكر أن الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وبقي هذا الاتفاق المبدئي معلقًا وسط تأكيدات وزراء تونسيين أن تفعيله وشيك إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة"، مما أثار مزيد الغموض حول مآلات القرض.

ويعتقد مختصون اقتصاديون أنه ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.