الترا تونس _ فريق التحرير
أكد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر تأجيل استنطاق مُنوبه إلى يوم 10 جانفي/ يناير 2024، وذلك بسبب تدهور وضعه الصحي، وفقه.
المحامي مختار الجماعي لـ "الترا تونس": تأجيل استنطاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إلى يوم 10 جانفي المقبل في قضية شبهة "إسناد وثائق متعلقة بالجنسية" وذلك بسبب تدهور وضعه الصحي
وأضاف الجماعي في تصريح لـ"الترا تونس"، السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه يقع تتبع الجبالي على ذمة القضية المتعلقة بشبهة إسناد وثائق متعلقة بالجنسية وهي معروضة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقال الجماعي، إن الوضعية الصحية لحمادي الجبالي سيئة جدًا بعد أن خضع لتدخلات جراحية متتالية وإن هيئة الدفاع عنه قدمت إثباتات بخصوص تدهور صحته، والذي قرر على إثرها قاضي التحقيق تأجيل استنطاقه.
المحامي مختار الجماعي لـ "الترا تونس": الوضعية الصحية لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي سيئة جدًا بعد أن خضع لتدخلات جراحية متتالية
وأوضح الأستاذ مختار الجماعي، أنه يتم تتبع الجبالي في هذه القضية بصفته رئيس حكومة أسبق، مشيرًا إلى أن مُنوبه "يقع تتبعه من أجل وقائع لا علاقة له بها باعتبار أن رئيس الحكومة ليس ملزمًا بمعرفة كل نشاطات الموظفين داخل الوزارات"، وفق قوله.
في ذات السياق، رجح الجماعي أن "يكون الجبالي من الشهود في القضية ولس متهمًا، مؤكدًا أن هذه القضية ملاحق فيها أيضًا كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وعدد من القضاة ومجموعة من موظفي وزارة العدل التونسية.
- قضية "شبهة إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية": بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري وفتحي البلدي
والجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، أكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية، حنان قداس، بأنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي في علاقة بما يعرف بـ"قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية"، وفقها.
وذكرت قداس، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه "تمّ استنطاق فتحي البلدي ومكافحته بالشاهد وإصدار بطاقة الإيداع ضدّه في إطار القضيّة الموقوف على ذمّتها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري".
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في نفس القضية.
وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تعهد بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، خلافًا للصيغ القانونية خلال سنة 2013 (فترة تولّي نور الدين البحيري لوزارة العدل من 2011 إلى 2013)، وفق الناطقة باسم القطب التي أكدت أنّ الأبحاث في هذه القضيّة لازالت جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية.
