الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية، حنان قداس، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، بأنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي في علاقة بما يعرف بـ"قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية"، وفقها.
الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب: تمّ استنطاق فتحي البلدي ومكافحته بالشاهد وإصدار بطاقة الإيداع ضدّه في إطار القضيّة الموقوف على ذمّتها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري
وذكرت قداس، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه "تمّ استنطاق فتحي البلدي ومكافحته بالشاهد وإصدار بطاقة الإيداع ضدّه في إطار القضيّة الموقوف على ذمّتها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري".
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، (المسجون حاليًا بالمرناقية على ذمة قضية أخرى) في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، وفقها.
كان قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب قد أصدر مؤخرًا بطاقة إيداع بالسجن في حق نور الدين البحيري في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية
يشار إلى أنّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد تعهّد بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، خلافًا للصيغ القانونية خلال سنة 2013 (فترة تولّي نور الدين البحيري لوزارة العدل من 2011 إلى 2013)، وفق الناطقة باسم القطب التي أكدت أنّ الأبحاث في هذه القضيّة لازالت جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية.
يذكر أنّ وزارة الداخلية التونسية كانت قد أعلنت، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، وهما كل من الوزير الأسبق نور الدين البحيري والأمني السابق فتحي البلدي، لتقرر في 7 مارس/آذار 2022، إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية ضدهما.
وسبق أن نددت منظمات حقوقية دولية على غرار العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بـ"احتجاز" كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي لتنفيذ قراريْ فرض الإقامة الجبرية عليهما.
واعتبرت المنظمات الدولية أنّ تلك الممارسات "لم تشهدها تونس منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتثير تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي"، وفق ما جاء في بيان صحفية لها.
ومنذ فيفري/شباط الماضي، قامت السلطات التونسية بسلسلة إيقافات شملت أساسًا سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهي التهم التي ينفيها محامو الدفاع مؤكدين أن ملفات القضايا "فارغة وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة".
