الترا تونس - فريق التحرير
كشف المحامي حمادي الهنشيري، وهو لسان الدفاع لعدد من الموقوفين من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، الخميس 23 فيفري/شباط 2023، عديد الانتهاكات التي تُمارس في حقّ هؤلاء المهاجرين لدى إيقافهم وعدم احترام الإجراءات القانونية في ذلك، وفقه.
وقال المحامي، في مداخلة على إذاعة "ديوان" (محلية)، إنه يتم الاعتماد على مقاربة جزرية بها الكثير من التنكيل وتم تسجيل حالات يندى لها الجبين ولا تليق لا ببلادنا ولا بقضائنا ولا بأمننا، مؤكدًا أن هناك مسائل موجعة جدًا إنسانيًا.
حمادي الهنشيري: يتم الاعتماد على مقاربة جزرية بها الكثير من التنكيل وتم تسجيل حالات يندى لها الجبين ولا تليق لا ببلادنا ولا بقضائنا ولا بأمننا
وأكد وتيرة الإيقافات في صفوفهم ارتفعت بصفة مهولة في الفترة الأخيرة، وأصبحت الملفات بالعشرات وتجاوزت المئات في محكمتي تونس وأريانة، مؤكدًا أنه تمت إحالة الموقوفين في ظروف تعيسة جدًا وبخروقات إجرائية كبيرة وبيّنة.
وذكر المحامي أنه تمت مداهمات مساكن دون أذون قضائية وإيقافات عشوائية على أساس اللون فقط، حتى أنه تم إيقاف تونسيين أو مهاجرين وضعيتهم قانونية فقط على أساس لونهم.
وتابع قائلًا: "يتم البحث مع أشخاص دون أن يعرفوا التهم الموجهة إليهم لأنه لا يتم تمكينهم من مترجمين معتمدين، وهناك من يظلّ من 7 إلى 15 يومًا في الإيداع إلى أن يقفوا أمام المحكمة ويتدخل حينها مترجم حتى يدركوا سبب إيقافهم"، معقّبًا: "يتم حرمانهم من جميع وسائل الدفاع ثم يقولون إن وضعيتهم غير قانونية ويتم تجريمهم".
حمادي الهنشيري: تمت مداهمات مساكن دون أذون قضائية وإيقافات عشوائية على أساس اللون فقط، حتى أنه تم إيقاف تونسيين أو مهاجرين وضعيتهم قانونية فقط على أساس لونهم
وأكد الهنشيري أن "الوضع في المدة الأخيرة تجاوز جميع الحدود المعقولة وأصبح تحريضًا على التنكيل وعلى ارتكاب جرائم في حقّ هؤلاء المهاجرين"، مضيفًا: "سجلنا نداءات استغاثة على خلفية اعتداءات بالعنف وطرد من المساكن حيث يقيمون ليجدوا أنفسهم بالشارع، كما أن هناك أمهات فقدن أطفالهن بعد إيقافهن إذ عند خروجهن من الاحتجاز لم يجدن أبناءهن"
ولفت المحامي إلى أن "التهم التي تم توجيهها إلى عدد من الموقوفين من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء هي الإقامة غير الشرعية، دخول البلاد التونسية خلسة، ومحاولة تنظيم الخروج من البلاد التونسية خلسة"، وفقه.
وختم حمادي الهنشيري حديثه بالقول: "يتم دائمًا اللجوء إلى المقاربة الزجرية بالإيقافات والإيداع بالسجون، وهو ما سيزيد من تعميق الأزمة ويعطي صورة سيئة جدًا عن بلادنا وسيظل وصمة عار في تاريخ تونس"، حسب تعبيره.
حمادي الهنشيري: الوضع تجاوز جميع الحدود المعقولة وأصبح تحريضًا على التنكيل وعلى ارتكاب جرائم في حقّ المهاجرين وسجلنا نداءات استغاثة على خلفية اعتداءات بالعنف وطرد من المساكن وهناك أمهات فقدن أطفالهن بعد إيقافهن
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أصدرت بيانًا، مساء الثلاثاء، ذكرت فيه أن قيس سعيّد أشرف على اجتماع لمجلس الأمن القومي خصص "للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".
وورد في ذات البيان أن قيس سعيّد أكّد أن "هذا الوضع غير طبيعي"، معتبرًا أن "هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفقه.
وشدّد سعيّد، في ذات البيان، على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيًا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة"، وفق نص البيان.
وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
