الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مجموعة من المنظمات والشخصيات، الخميس 23 فيفري/شباط 2023، عن تأسيس ما أسمته "جبهة مناهضة للفاشيّة"، قالت إنها مفتوحة لكلّ القوى المناضلة أفرادًا ومجموعات وتنظيمات، "لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصرية والاستبداديّة بكلّ الوسائل والأشكال النضاليّة اللازمة لوضع حد لتناميها".
مجموعة من المنظمات والشخصيات تعلن تأسيس "جبهة مناهضة للفاشيّة" "لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصرية والاستبداديّة" في تونس
ودعت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، للمشاركة في مسيرة احتجاجيّة يوم السبت 25 فيفري/شباط 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال، تنطلق من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
واعتبرت، في ذات البيان، أن بلاغ الرئاسة التونسية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 21 فيفري/شباط 2023 والمخصّص "لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس"، قد "تضمّن خطابًا فاشيّاً عنصريًّا غير مسبوق".
منظمات وشخصيات تونسية: بلاغ الرئاسة فيه تبنٍّ واضح لفكر مؤامراتي يستنسخ أبشع وأخطر ما أنتجته نظريات اليمين المتطرف في العالم
وتابعت "هذا البلاغ اعتبر هذه الهجرة "ترتيبًا إجراميًّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس"، في إطار مخطّط مرتّب من جهات خارجيّة لـ"توطين" المهاجرين وتهديد الانتماء العربي الإسلامي للبلاد، في تبنٍّ واضح لفكر مؤامراتي يستنسخ أبشع وأخطر ما أنتجته نظريات اليمين المتطرف في العالم. كما ربط بين الهجرة وتنامي العنف والجريمة، في تجريم جماعي ووصم على أساس اللون والعرق والهويّة"، وفق ذات البيان.
وطالبت "بالسحب الفوري لهذا البلاغ-الفضيحة ووقف كلّ التتبعات والملاحقات التي طاولت ولا تزال المهاجرين على أساس الهوّية"، معلنة مساندتها وتضامنها المطلق واللا مشروط مع كلّ ضحايا هذه الهجمة، مطالبة بوضع معايير موضوعية لتسوية الوضعيات القانونية لجميع الأشخاص الراغبين في الإقامة في تونس.
منظمات وشخصيات تدعو الرئاسة التونسية إلى السحب الفوري للبلاغ حول المهاجرين من جنوب الصحراء ووقف كلّ التتبعات والملاحقات التي طاولت المهاجرين على أساس الهوّية
ودعت، في ذات البيان، "القوى الديمقراطيّة والحركة النقابية والعماليّة والحقوقيّة وكافّة الهياكل المهنيّة إلى تحمّل مسؤوليّتها في التصدّي لهذه السياسة الفاشيّة، وحماية حقوق المهاجرين، وبالأخصّ حقوق الصحّة والسكن والتعليم والنفاذ للعدالة، من الانتهاكات التمييزيّة والممارسات العنصرية".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، نذكر: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، البوصلة، أنا يقظ وغيرها من المنظمات والجمعيات.
وكان قيس سعيّد قد أصدر بيانًا، ليل الثلاثاء، اعتبر فيه أن "هناك ترتيبًا إجراميًا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفقه.
وشدّد سعيّد، في ذات البيان، على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيًا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".
وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
