الترا تونس - فريق التحرير
قال المحامي والناشط السياسي سمير ديلو، ليل الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، إنه قد تقرر إبقاء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في حالة سراح وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية والاستماع له "لمدّة 7 ساعات في خصوص التعيينات والانتدابات إبّان ترؤّسه للحكومة".
المحامي سمير ديلو: تقرر إبقاء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في حالة سراح بعد الاستماع له "لمدّة 7 ساعات في خصوص التعيينات والانتدابات إبّان ترؤّسه للحكومة"
وتابع سمير ديلو، على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن "هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي ستطلع الرأي العام لاحقًا على تفاصيل هذا الاستهداف السياسي الجديد"، وفق توصيفه.
يُذكر أن المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي، كان قد أكد، صباح الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، اعتقال حمادي الجبالي من قبل فرقة أمنية عرّفت نفسها بأنها تابعة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة وقامت باقتياده من منزله إلى مقر الثكنة دون ذكر أسباب الإيقاف.
المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": اعتقال حمادي الجبالي من قبل فرقة أمنية عرّفت نفسها بأنها تابعة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة وقامت باقتياده من منزله إلى مقر الثكنة دون ذكر أسباب الإيقاف
وأضاف الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ الفرقة الأمنية التي قامت بإيقاف الجبالي داهمت منزله وقامت بتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف الموجودة بالمنزل، دون تعليل ذلك.
ولفت المحامي إلى أنّ هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي ستتنقل إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة من أجل معرفة أسباب إيقاف منوبها والدفاع عنه، وفق تأكيده.
وكانت وحيدة الجبالي، زوجة حمادي الجبالي قد أفادت بأنّ فرقة أمنية قامت، صباح الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، باعتقال الجبالي من منزله واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وفق ما أكدته للتلفزيون العربي.
المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": الفرقة الأمنية التي قامت بإيقاف الجبالي داهمت منزله وقامت بتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف الموجودة بالمنزل دون تعليل ذلك
وقالت، في ذات التصريح، إنّ الفرقة الأمنية التي أقدمت على إيقاف زوجها لم تعلم العائلة بسبب إيقافه.
يذكر أنه سبق أن تم إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في 23 جوان/يونيو 2022 من قبل عناصر أمنية بسوسة ثم تم إطلاق سراحه في 27 جوان/يونيو ذاته.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت يوم 14 جويلية/يوليو الإبقاء عليه في حالة سراح. ثم تم استنطاقه، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من قبل قاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في نطاق قضية جمعية "نماء تونس" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
