الترا تونس - فريق التحرير
أكد حاتم بالأحمر، محامي رجل الأعمال سليم شيبوب، الخميس 14 جويلية/ يوليو 2022، أنّه سبق للمحكمة أن أذنت بالإفراج عن موكّله مؤقتًا، مقابل ضمان مالي قدره 5 مليون دينار، وقد تمّ تأمين هذا المبلغ لترسل النيابة العمومية بطاقة إفراج من السجن.
محامي سليم شيبوب: تمّ تأمين الضمان المالي فأرسلت النيابة العمومية بطاقة إفراج عن شيبوب من السجن
وقد غادر شيبوب السجن وفق ما صرّح به محاميه لإذاعة "موزاييك" (محلية)، بعد أن كان قد صرح سابقًا أنّ "القضية الوحيدة الموقوف فيها صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، سليم شيبوب، هي تلك المعروفة باسم مارينا قمرت، والتي كان قد حكم فيها بست سنوات من الدائرة الابتدائية الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي".
ويأتي هذا الإفراج عن شيبوب وفق محاميه، "بعد عامين كاملين أوقف فيها شيبوب على ذمة هذه القضية، ويتم الإفراج عنه إذا ما تم دفع هذا المبلغ" على حد تعبيره.
وكان الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، قد أفاد بتاريخ 17 جوان/يونيو 2021، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، قررت إحالة رجل الأعمال سليم شيبوب ومن معه على القضاء بتهم فساد مالي، فيما يعرف بقضية "مارينا قمرت".
وتعود وقائع هذا الملف لعام 2007 حينما صدر أمر حكومي يقضي بإدماج قطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت، في تونس العاصمة، من الملك العمومي البحري، بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية "مارينا قمرت".
وتضمن عقد البيع الذي تمّ بالملّيم الرمزي أن الغاية هي "إنشاء مشروع ميناء ترفيهي وتوابعه" وكانت قد تحصلت الشركة المستفيدة قبل ذلك على موافقة بلدية المرسى على رخصة بناء "مجمع سكني سياحي وترفيهي".
محامي سليم شيبوب: كان منوّبي قد حوكم في قضية "مارينا قمرت" بست سنوات من الدائرة الابتدائية الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي
وطرح هذا الملف عدة إشكاليات منها حصول الشركة على رخصة من بلدية المرسى في أفريل/نيسان 2007 قبل إبرام عقد البيع وشراء الأرض في سبتمبر/أيلول 2008، وقد أصدرت البلدية موافقتها بسرعة قياسية في ظرف 20 يومًا فقط وذلك مع غياب موافقة الديوان الوطني للسياحة الذي أرسل موافقته بعد شهر من صدور القرار.
وهدف تغيير صبغة المشروع السياحي بشكل غير قانوني، وفق ما ورد في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، استغلال المنظومة التشريعية لتحفيز الاستثمار للانتفاع بالامتيازات الجبائية والديوانية. إذ مكنت الصبغة السياحية للمشروع من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ قدره 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينار للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار وقتها. كما عمدت الشركة المستثمرة إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا وفيلات تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار و2 مليون دينار.
وتكبدت الدولة خسائر عديدة نتيجة تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة بحرمان خزينة الدولة من العائدات الضريبية والديوانية إضافة إلى خسائر ضخمة نتيجة فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه، وفق ما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وتضمنت قائمة المنسوب إليهم الانتهاك كل من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ووزير أملاك الدولة السابق رضا قريرة إضافة للمنتفعين من المشروع ومنهم سليم شيبوب وعزيز ميلاد، وذلك إضافة لوزير السياحة السابق التيجاني الحداد والمسؤولين في الشركة العقارية السياحية والمدير الوطني للسياحة وبلدية المرسى.
