الترا تونس - فريق التحرير

 أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، مساء الأربعاء 17 جوان/يونيو 2021، بأن دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، قررت إحالة رجل الأعمال سليم شيبوب ومن معه على القضاء بتهم فساد مالي.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تقرر إحالة شيبوب على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهم فساد مالي فيما يعرف بقضية "مارينا قمرت".

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس إلى أن دائرة الاتهام قررت كذلك رفض مطلب الإفراج عن شيبوب، الموقوف في أحد السجون منذ أشهر على ذمة هذه القضية، وفقه.

الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: دائرة الاتهام قررت رفض مطلب الإفراج عن سليم شيبوب الموقوف بأحد السجون منذ أشهر على ذمة قضية "مارينا قمرت"

وتعود وقائع هذا الملف لعام 2007 حينما صدر أمر حكومي يقضي بإدماج قطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت، في تونس العاصمة، من الملك العمومي البحري، بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية "مارينا قمرت".

وتضمن عقد البيع الذي تمّ بالملّيم الرمزي أن الغاية هي "إنشاء مشروع ميناء ترفيهي وتوابعه" وكانت قد تحصلت الشركة المستفيدة قبل ذلك على موافقة بلدية المرسى على رخصة بناء "مجمع سكني سياحي وترفيهي".

وطرح هذا الملف عدة إشكاليات منها حصول الشركة على رخصة من بلدية المرسى في أفريل/نيسان 2007 قبل إبرام عقد البيع وشراء الأرض في سبتمبر/أيلول 2008، وقد أصدرت البلدية موافقتها بسرعة قياسية في ظرف 20 يومًا فقط وذلك مع غياب موافقة الديوان الوطني للسياحة الذي أرسل موافقته بعد شهر من صدور القرار.

اقرأ/ي أيضًا: "الحقيقة والكرامة" تصدر قرارًا تحكيميًا يلزم شيبوب بدفع 307 مليون دينار للدولة

وهدف تغيير صبغة المشروع السياحي بشكل غير قانوني، وفق ما ورد في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، استغلال المنظومة التشريعية لتحفيز الاستثمار للانتفاع بالامتيازات الجبائية والديوانية. إذ مكنت الصبغة السياحية للمشروع من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ قدره 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينار للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار وقتها. كما عمدت الشركة المستثمرة إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا وفيلات تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار و2 مليون دينار.

وتكبدت الدولة خسائر عديدة نتيجة تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة بحرمان خزينة الدولة من العائدات الضريبية والديوانية إضافة إلى خسائر ضخمة نتيجة فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه، وفق ما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وتضمنت قائمة المنسوب إليهم الانتهاك كل من المخلوع زين العابدين بن علي ووزير أملاك الدولة السابق رضا قريرة إضافة للمنتفعين من المشروع وهم سليم شيبوب وعزيز ميلاد وقطريين، وذلك إضافة لوزير السياحة السابق التيجاني الحداد والمسؤولين في الشركة العقارية السياحية والمدير الوطني للسياحة وبلدية المرسى.

اقرأ/ي أيضًا:

سليم شيبوب.. "سمسار" وعمولات بملايين الدينارات وفق تقرير "الحقيقة والكرامة"

قضية تحكيم سليم شيبوب.. مسلسل طويل لم ينته بعد