محامو ولاية المهدية في إضراب بيومين مع إقرار يوم غضب
23 أبريل 2024
الترا تونس - فريق التحرير
نفّذ محامو ولاية المهدية، الثلاثاء 23 أفريل/نيسان 2024، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجهة، مع إضراب حضوري عن العمل، أقرّه اجتماع مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية، في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 من الشهر الجاري.
محامو ولاية المهدية في إضراب حضوري عن العمل يومي 23 و24 أفريل 2024 مع إعلان يوم الجمعة 3 ماي القادم كيوم غضب
وكان مجلس الفرع الجهوي للمحامين، قد أعلن عن ترتيبات هذا الإضراب الحضوري، الذي يمتدّ على يومي 23 و24 أفريل/نيسان الجاري، مع إعلان يوم الجمعة 3 ماي/أيار المقبل كيوم غضب، ويأتي ذلك للمطالبة بتنفيذ الأمر القاضي بإنشاء محكمة استئناف بالجهة، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية التونسية.
يشار إلى أنّ احتجاج المحامين بالمهدية يتواصل منذ شهر فيفري/شباط الماضي، لمطالبة سلطة الإشراف بتنفيذ أمر مؤرخ في فيفري/شباط 2018، يقضي بإحداث محكمة استئناف بالولاية.
محامو ولاية المهدية أكدوا أنّ احتجاجهم يأتي على خلفية "المماطلة" في إحداث محكمة استئناف بالولاية
وأوضح عدد منهم وفق المصدر نفسه، أن انتظار تنفيذ هذا الأمر لـ6 سنوات يعدّ "نوعًا من المماطلة، خاصة وأنّ محامي الجهة يضطرون للتنقل إلى محكمة الاستئناف بالمنستير لمباشرة قضايا منوبيهم الاستئنافية".
يذكر أنّ مجلس الفرع الجهوي للمحامين، أعلن يوم الجمعة 3 ماي/أيار القادم، يوم غضب بكامل محاكم ولاية المهدية، وفق البيان الممضى من رئيس الفرع، المحامي أنيس العربي.
وفيما يلي ترتيبات إضراب يومي 23 و25 أفريل/نيسان 2024:

وسبق أن دخل محامو المهدية، الأربعاء 28 فيفري/شباط 2024، في إضراب حضوري عن العمل مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، وذلك للمطالبة بتنفيذ أمر إحداث محكمة الاستئناف بالجهة.
يذكر، أنه صدر في 2 فيفري/شباط 2018، الأمر الحكومي عدد 125 لسنة والمتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمهدية، غير أنه لم يتمّ إحداثها حتى هذا اليوم.

الكلمات المفتاحية

تفكيك شبكة دولية للمخدرات تُدار من خارج تونس
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أنّ وحداتها تمكنت، إثر عمل استخباراتي، من الكشف عن شبكة دولية مختصة في توريد وترويج المواد المخدرة. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة مسك واستهلاك وترويج المخدرات وتعقّب العناصر الضالعة في هذا النشاط

شركة نقل تونس: توقف الجولان كليًا على الخط الحديدي "ت.ج.م" نهاية الأسبوع
شركة نقل تونس: سيتم إيقاف الجولان كليًا على هذا الخط كامل يومي السبت والأحد 6 و7 ديسمبر 2025 على أن يتمّ استئناف الجولان على سكة واحـدة يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 في الجزء الممتد بين محطتي "تونس البحرية" و"حلق الوادي كازينو" والجزء الممتد بين محطتي "خير الدين" و"المرسى الشاطئ"

تجمع عمالي ومسيرة نقابية تندد بوضع الحقوق والحريات في تونس
نفّذ النقابيون تجمعًا عماليًا في ساحة محمد علي الحامي، ومسيرة احتجاجية تندّد بالمناخ العام للحريات في البلاد وترفض "الاستبداد والقمع"، كما نادى النقابيون بضرورة احترام

مجددًا.. تأجيل النظر في القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي واحتجاج لسكان قابس
أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني لـ"الترا تونس" يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 أن "المحكمة الابتدائية أجلت النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بوقف نشاط الوحدات الملوثة إلى يوم 25 ديسمبر 2025، وذلك لإدخال وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ضمن أطوار الملف

تفكيك شبكة دولية للمخدرات تُدار من خارج تونس
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أنّ وحداتها تمكنت، إثر عمل استخباراتي، من الكشف عن شبكة دولية مختصة في توريد وترويج المواد المخدرة. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة مسك واستهلاك وترويج المخدرات وتعقّب العناصر الضالعة في هذا النشاط

محامٍ لـ"الترا تونس": تأجيل النظر في قضيتين ضد عبير موسي
شهدت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، انعقاد جلستين منفصلتين لرئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، في قضيتين منشورتين ضدها، قبل أن يُقرَّر تأجيلهما إلى مواعيد لاحقة

جمعية القضاة: نستنكر بشدة إيقاف العياشي الهمامي وهيمنة السلطة السياسية على القضاء
جمعية القضاة التونسيين: هذه الأحكام "تصدر في سياق جُرِّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة وتولي السلطة التنفيذية الإدارة المباشرة للمسارات المهنية للقضاة.."

السفارة الأميركية بتونس تعلن الحدّ من أعمالها تبعًا لقانون الشغل المنقّح
سفارة الولايات المتّحدة الأميركية بتونس: "السفارة ستحدّ من أعمالها ابتداءً من يوم 8 ديسمبر 2025، تبعًا للأثر الناجم عن تغيّرات طرأت على قانون الشغل التونسي"
