الترا تونس - فريق التحرير

استنكرت نقابة القضاة التونسيين، الثلاثاء 12 جانفي/يناير 2021، ما وصفته بـ"التصرفات اللامسؤولة التي أتاها بعض المحامين" على خلفية "الأحداث الخطيرة الواقعة بالمحكمة الابتدائية بمدنين ومحكمة الاستئناف بقفصة والمتمثلة في تعمد بعض المحامين منع انعقاد الجلسات الحكمية وقيامهم بإخفاء الملفات وإنزال كراسي الهيئة الحكمية".

نقابة القضاة: هذه الاعتداءات تُشكّل تشريعًا للفوضى وعلى المجلس الأعلى للقضاء تحمّل مسؤوليته في ضمان حسن سير المرفق القضائي

وندّدت النقابة، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، بـ"الاعتداءات التي لا تليق بتاريخ المحاماة التونسية والتي تُشكّل تشريعًا للفوضى".

ودعت نقابة القضاة التونسيين، في هذا الصدد، المجلس الأعلى للقضاء إلى "تحمّل مسؤوليته في ضمان استقلالية القضاء وحسن سيره والذود به عن مثل هذا التطاول والانتهاكات المرتكبة من قبل بعض المحامين ضد هيئات قضائية منتصبة"، وفق ما جاء في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

3 هيئات وطنية تحذر من "تكرار انتهاك المعطيات الشخصية وسرية الأبحاث"

إلغاء قرار نقلة البشير العكرمي: رئيس اتحاد القضاة الإداريين يقدّم التفاصيل