الترا تونس - فريق التحرير

استعرض رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، مساء الإثنين 4 جانفي/يناير 2021، تفاصيل إصدار المحكمة الإدارية قرارًا بإلغاء نقلة القاضي البشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى خطة مدّعٍ عام بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.

وأوضح الهلالي، في مداخلة له على قناة "التاسعة"، أن كلّ ما يروج من مشاكل وشبهات فساد وتدخل في القضاء حول رئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقًا البشير العكرمي لا يعني المحكمة الإدارية في عملها لا من قريب ولا من بعيد، مشيرًا إلى أنها مختصة في النزاعات الإدارية. 

رئيس اتحاد القضاة الإداريين: كلّ ما يروج من شبهات فساد حول رئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقًا لا يعني المحكمة الإدارية في عملها لا من قريب ولا من بعيد

وتابع القول إن المحكمة الإدارية تتعامل مع قرار إداري صادر عن المجلس الأعلى للقضاء في إطارحركة النُّقل، لافتًا إلى أن القاضي البشير العكرمي طعن في قرار النقلة الخاص به، على حد قوله.

وأشار رئيس اتحاد القضاة الإداريين إلى أن الدستور يقول إنه من باب استقلالية القاضي هو أنه لا يمكن نقلته إلا برضاه حتى ولو في إطار ترقيته، وإذا تمت النقلة دون أن يطلبها المعني بالأمر، يجب أن يكون قرارًا معللًا وتكون لضرورة العمل.

وأضاف الهلالي أن على المجلس الأعلى للقضاء أن يعلل القرار الذي أصدره طالما أن قرار النقلة صدر دون رضا القاضي البشير العكرمي، لافتًا إلى أنه عندما طعن القاضي في قرار نقلته تم إعلام المجلس الأعلى للقضاء بالقضية وطلبت المحكمة من المجلس أن يمدها بتقرير في الرد على القضية.

وتابع القول: "المجلس الأعلى للقضاء الذي يسهر على حسن سير المرفق القضائي، لم يرد على المحكمة الإدارية فوجهت إليه تنبيهًا، إلا أنه لم يردّ عليها أيضًا وأرسل إليها وثيقة لمداولات مجلس القضاء العدلي بخصوص هذه الحركة القضائية"، حسب تعبيره. 

وكان عدد من القضاة قد دعوا، في عريضة نُشرت للعموم مساء الأحد 3 جانفي/ يناير 2021،  أنه "لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول له ذلك من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوًا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصًا والقضاء عمومًا".

كما طالب القضاة المجلس الأعلى للقضاء بالتزام الشفافية الكاملة فيما تعلق بما نُسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقًا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنها.

اقرأ/ي أيضًا:

قضية الطيب راشد: قضاة يدعون لإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس الأعلى للقضاء