الترا تونس - فريق التحرير
دعت جبهة الخلاص الوطني، وفق بيان أصدرته الأحد 7 جانفي/ يناير 2024، كل المواطنين للمشاركة في المسيرة التي تنظمها بمناسبة إحياء ذكرى الثورة التونسية يوم الأحد القادم، 14 جانفي/ يناير الجاري، "للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى بلادنا" وفقها.
جبهة الخلاص الوطني: نناشد كل القوى الديمقراطية أن تتحرك موحدة بمناسبة إحياء ذكرى الثورة يوم 14 جانفي 2024
وقالت جبهة الخلاص الوطني إنها "تناشد كل القوى الديمقراطية أن تتحرك موحدة من أجل وضع حد لانهيار الحريات وعودة الشرعية الدستورية "، عبر هذه المسيرة التي ستُنتظم انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، من ساحة الجمهورية (الباساج) إلى شارع الحبيب بورقيبة، وفق البيان الممضى من رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
وقد أشارت الجبهة في السياق نفسه، إلى أنّ "الانقلاب على الدستور وعلى القانون قد فتح الباب واسعًا في وجه الاستبداد بحقوق وحريات المواطنين التونسيين على يد سلطة سياسية انفلتت منذ أكثر من سنتين عن كل رقابة أو مساءلة"، معتبرة أنّ "السكوت عن هذه الوضعيات يرتقى إلى مستوى المشاركة فيها كما أن سلبية قوى المجتمع المدني والسياسي إزاءها تعد أكبر تشجيع لها".
جبهة الخلاص الوطني: الانقلاب على الدستور وعلى القانون فتح الباب واسعًا في وجه الاستبداد بحقوق وحريات التونسيين على يد سلطة سياسية انفلتت منذ أكثر من سنتين عن كل رقابة
وشدّد البيان على أنّ "ما يتعرض له السياسيون من قمع واضطهاد قد نال من كل فئات المجتمع ولعل من آخرها إيقاف الصحفي زياد الهاني وفتح تحقيق في حق المحامي والأستاذ الجامعي البشير الفرشيشي ضمن جملة من الصحافيين والمدونين والنقابيين ورجال الأعمال القابعين بالسجن في ظروف غامضة ولأسباب كثيرًا ما تعلقت بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستوريًا للمواطنين.
وفي شأن آخر، يهمّ نائب رئيس حركة النهضة، منذر الونيسي، أكدت الجبهة أنه يخوض إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام "احتجاجًا على اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر دون سبب أو موجب قانوني".
جبهة الخلاص الوطني: دولة القانون تقتضي ألا يتعرض المرء إلى التتبع القضائي إلا من أجل فعل يجرّمه نص قانوني واضح وسابق الوضع وألا يتعرض إلى الإيقاف التحفظي إلا لأسباب خطيرة
وكان منذر الونيسي "الأستاذ بكلية الطب والمختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول قد تعرض للإيقاف على إثر تسريب صفحة مشبوهة لمكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه ولم تتضمن سوى آراء حول الأوضاع السياسية" وفق الجبهة.
ولفت البيان إلى أنّ "دولة القانون تقتضي ألا يتعرض المرء إلى التتبع القضائي إلا من أجل فعل يجرمه نص قانوني واضح وسابق الوضع وألا يتعرض إلى الإيقاف التحفظي إلا لأسباب خطيرة خصها القانون عدًا وحصرًا بثلاث حالات تعرض جميعها البحث أو إيقاع العقاب إلى الخطر"، مشددة على أنّ الونيسي "يجهل حتى اليوم التهم المنسوبة إليه، شأنه في ذلك شأن العشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن من أجل تهم واهية لم يثبتها التحقيق رغم مرور زهاء العام على إيقاف العديد منها" وفق نص البيان.
وكانت حركة النهضة، قد أصدرت بلاغًا بتاريخ السبت 6 جانفي/ يناير 2024، أعلنت فيه أنّ "منذر الونيسي نائب رئيس الحركة ومنسق مكتبها التنفيذي المعتقل منذ يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2023 في السجن المدني بالمرناقية قد دخل في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن 10 أيام احتجاجًا على غموض المسار القضائي منذ لحظة إيقافه إلى ساعة دخوله في الإضراب" وفقها.
وقد عبّرت حركة النهضة عن "تضامنها الكامل مع منذر الونيسي في مطالبه المشروعة برفع المظلمة عنه وإنصافه وإعادة الاعتبار له"، مؤكدة أنها "تتفهم حالة القلق والاستياء الشديد الذي يشعر به الونيسي الذي يتعاظم شعوره بالمظلمة التي طالته وهي تتهدد لا فقط حريته بل مسيرته العلمية والأكاديمية إلى جانب معاناة عائلته المضيقة والموسعة" وفق بيانها.
