الترا تونس - فريق التحرير
طالبت منظمة المادة 19 (منظمة حقوقية)، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، السلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة ضد المدوّن والناشط السياسي غسان البوغديري والكف عن الممارسات التعسفية عبر اللجوء إلى المجلة الجزائية من أجل ملاحقة المدونين/ات على خلفية آرائهم، وفق بيان صادر عن المنظمة.
يُتهم المدوّن والناشط غسان البوغديري بـ"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وارتكاب جرم ضد أمن الدولة" على خلفية نشره تدوينات ناقدة للرئيس وساخرة من الفساد الأمني
يُذكر أن غسان البوغديري يمثل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أمام المحكمة الابتدائية بباجة، بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وارتكاب جرم ضد أمن الدولة والتهديد بما يوجب عقابًا جنائياً طبقاً لأحكام الفصلين 67 و222 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية نشره لتدوينات ناقدة لرئيس الجمهورية وساخرة من الفساد في قطاع الأمن.
وقالت منظمة المادة 19، في سياق متصل، إن "غسان البوغديري هو شاب تونسي وناشط في المجتمع المدني وشارك في عدة مظاهرات وحملات يقودها الشباب مثل التحركات التي تهدف إلى كشف حقيقة مقتل عمر العبيدي المشجع لأحد الفرق الرياضية والذي توفي إثر مطاردة أمنية بعد نهاية مقابلة فريقه، إضافة إلى مشاركته في الاحتجاجات ضد الانتهاكات الحقوقية".
يُذكر أن قد تم، منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ما أطلق عليها "الحالة الاستثنائية"، في 25 جويلية/يوليو 2021، تتبع عدد من المدونين والصحفيين وفقاً لأحكام المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات أو كذلك مجلة المرافعات العسكرية، "والتي تشكل كلها قوانين عقابية شديدة وترهيبية من أجل هرسلتهم عبر استدعائهم بصورة متكررة للاستماعات والتحقيقات، علاوة على الشروع بسرعة في محاكمتهم مما يؤول إلى منع بقية الأفراد من المشاركة في الحملات العامة أو من تنظيم حملات في المستقبل"، وفق تقييم منظمة المادة 19 الحقوقية.
منظمة المادة 19 تنبه من تصاعد الملاحقات الأمنية والقضائية واستهداف المدونين بسبب آرائهم ومواقفهم الناقدة للمسؤولين السياسيين ولأعوان الأمن وبصورة عامة للمؤسسات العمومية
على سبيل الذكر تعرض المدونون الآتي ذكرهم، خلال "الحالة الاستثنائية" إما لعقوبات سجنية أو إيقافات أو تتبعات بسبب نشرهم لتدوينات تنقد السلطات العامة في تونس: أمينة منصور، ماهر السعيدي، جهاد عبيد، ماهر حرشاني، عطيل حرزي، مريم بريبري، حمزة بن محمد، علي السعيدي، وسام جبارة، غسان بن خليفة.
ونبهت منظمة المادة 19، في سياق متصل، "من تصاعد هذه الملاحقات الأمنية والقضائية منذ إعلان الحالة الاستثنائية واستهداف المدونين بسبب آرائهم ومواقفهم الناقدة للمسؤولين السياسيين ولأعوان الأمن وبصورة عامة للمؤسسات العمومية وهو ما يشكل ضربًا لحقهم في التعبير وللدور الجوهري الذي يلعبه هذا الحق في تعزيز المشاركة الديمقراطية ومساءلة السلطات والمسؤولين العموميين"، مطالبة بالكف عن هذه الممارسات وإسقاط التهم الموجهة ضد الناشط غسان البوغديري.
