الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الخميس 18 أوت/ أغسطس 2022، تقريرها لشهر جويلية/ يوليو الفارط، حيث أعلنت أنّ "فترة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد المقترح من الرئيس التونسي قيس سعيّد، كانت الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019".
نقابة الصحفيين التونسيين: فترة استفتاء 25 جويلية 2022 كانت الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019
وقد سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية/ يوليو تاريخ انطلاق الحملة إلى 26 جويلية/ يوليو تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، 41 اعتداء على الصحفيين.
- الدور الأول للانتخابات الرئاسية 2019: 34 اعتداء
- الدور الثاني للانتخابات الرئاسية 2019: 21 اعتداء
- الانتخابات التشريعية 2019: 18 اعتداء
- استفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022: 41 اعتداء
وقد توزعت الاعتداءات إلى 5 اعتداءات خلال فترة حملة الاستفتاء و36 اعتداء خلال يوم التصويت على مشروع الدستور الجديد، وطالت 44 ضحية من بينهم 22 من الرجال و22 من النساء كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميًا من هيئة الانتخابات لتغطية سير عملية الاستفتاء.
كما طالت الاعتداءات الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال مباشرتهم لتغطية الاستفتاء، في 17 ولاية إضافة إلى اعتداءات على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات.
نقابة الصحفيين التونسيين: أغلب الاعتداءات تعلقت برؤساء مراكز الاقتراع حيث كانوا مسؤولين عن حجب المعلومات والمنع من العمل
وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و11 حالة حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها تدخلات عنيفة ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين من عديد الجهات وأهمهم العاملون بمراكز الاقتراع وأمنيون، حيث سجلت 5 اعتداءات جسدية و4 حالات هرسلة وحالة اعتداء لفظي. كما تعرض الصحفيون إلى حالة تهديد وحالة رقابة مسبقة.
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء مراكز الاقتراع حيث كانوا مسؤولين عن 23 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط أعوان مراكز الاقتراع في 5 اعتداءات ذات طابع عنيف ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين وكان رؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن 4 اعتداءات مرتبطة أساسًا بحجب المعلومات، كما انخرط الأمنيون في 5 اعتداءات.
الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خارج مسار الاستفتاء
ولفتت النقابة إلى أن وحدة الرصد قد سجلت خلال شهر جويلية/ يوليو 2022 خارج مسار الاستفتاء، 7 اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا من بينهم 6 نساء و4 رجال إضافة إلى تسجيل اعتداء قطاعي، "وقد تنامى خطاب التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين، حيث سجلت الوحدة 4 حالات تحريض من عديد الأطراف وأبرزها من الفنانيين".
كما سجلت الوحدة "حالة مضايقة وحالة حجب معلومات وحالة اعتداء لفظي، وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من الفنانين في مناسبتين وكل من شركات إنتاج ومسؤولون محليون وأطباء وسياسيون ونشطاء تواصل اجتماعي في حالة وحيدة لكل منهم".
وقدمت نقابة الصحفيين التونسيين في هذا الإطار جملة من التوصيات، إذ أوصت:
هيئة الانتخابات بـ:
- النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين، ومتابعتها إداريًا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
- إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين والمصورين الصحفيين فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
- تفادي النقائص التي تخللت إسناد بطاقات الاعتماد خلال المراحل الانتخابية القادمة.
- ضرورة تضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامجها التدريبية لأعوانها العاملين في مراكز الاقتراع.
- وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.
نقابة الصحفيين التونسيين تدعو هيئة الانتخابات إلى إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين
كما جددت النقابة دعوتها:
رئاسة الحكومة إلى:
- إلغاء المنشور عدد 19 الذي مثل إلى اليوم حجر عثرة أمام حق الصحفيين والجمهور في الحصول على المعلومات.
- احترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الإعلام ووضع خطة اتصالية واضحة في علاقة بكل الملفات المرتبطة بالقطاع.
رئاسة الجمهورية إلى:
- تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدًا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.
كل الفاعلين السياسيين والثقافيين والمدنيين إلى:
- احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي.
