الترا تونس - فريق التحرير
نظمت نقابة الصحفيين التونسيين ولجنة الدفاع عن الصحفي غسان بن خليفة والائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة مسيرة احتجاجية، مساء الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2022، انطلقت من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
دعا المحتجون لإطلاق سراح الصحفي والناشط غسان بن خليفة، والذي أكد أصدقاء له دخوله في إضراب جوع منذ يومين
ودعا المحتجون لإطلاق سراح الصحفي والناشط غسان بن خليفة، والذي أكد أصدقاء له دخوله في إضراب جوع منذ يومين. كما تعرضوا من خلال الشعارات التي رفعوها للعنف الأمني وانتشار الإفلات من العقاب.
وكان الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة قد أصدر، الخميس 8 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا دعا فيه عموم النشطاء والمواطنين للالتحاق بالتحرك الاحتجاجي الجمعة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، على إثر "إقدام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الاحتفاظ بالصحفي غسان بن خليفة، مؤسس موقع انحياز، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد بعد مداهمة منزله وترويع عائلته وتحويله إلى فرق أمنية مختلفة في نفس اليوم وقد رافق ذلك خروقات إجرائية رصدها الفريق القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمعية المحامين المتطوعين وخلو ملف بن خليفة من أي أدلة أو قرائن تدينه أو تضعه محل شبهة، وانتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة أو أي علاقة بالإرهاب" وفق الائتلاف.
الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة: ندين التساهل الذي تتعامل به السلطة القضائية والتنفيذية في مداهمة بيوت الصحفيين وتفتيشهم واعتقالهم وحجز معداتهم
وأدان هذا الائتلاف المدني ما وصفه بـ"التساهل الذي تتعامل به السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في مداهمة بيوت الصحفيين وتفتيشهم واعتقالهم وحجز معداتهم". وصنفت الممارسات التي أقدمت عليها السلطتان "في خانة هرسلة الصحفيين والتنكيل بهم من أجل الضغط عليهم وإخماد أصواتهم".
وأكد الائتلاف أن "حالة الغموض الإجرائي الذي يكتنف ملف غسان بن خليفة يأتي في سياق تتعامل به السلطة مع الصحفيين كمجرمين في ملفات لها علاقة بحرية التعبير"، منبهة إلى "خطورة ما آلت إليه أوضاع حرية التعبير والتساهل الذي يعتمده القضاء التونسي في تكييف القضايا المتعلقة بعمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية كقضايا إرهابية، وينسحب نفس الأمر على منتقدي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي" وفقه.
كما عبر الائتلاف عن "قلقه إزاء سياسة الكيل بمكيالين للنيابة العمومية في التعاطي مع ملفات النشر على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإسراع بالتكييف والإحالة لغسان بن خليفة على قطب مكافحة الإرهاب في علاقة بمضامين تتعلق بحرية التعبير في حين أنها تلازم الصمت إزاء صفحات وميليشيات إلكترونية تستهدف بالسحل والتشويه قضاة ومحامين وصحفيين ونشطاء، تم رفع عشرات الشكاوى في حقهم وثبت تورط عديد الجهات فيها".
الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة: قلقون من سياسة الكيل بمكيالين للنيابة العمومية في التعاطي مع ملفات النشر على شبكات التواصل الاجتماعي
وأشار الائتلاف من ناحية أخرى، إلى "تعرّض أحد الباعة المتجولين، مساء الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، لإطلاق نار من دورية للديوانة أدت إلى وفاته على عين المكان، كما تم يوم 5 من الشهر نفسه، وإثر مطاردة بوليسية، نقل شاب من حي الانطلاقة في وضعية حرجة إلى مستشفى شارل نيكول مما دفع شباب الحي للاحتجاج واجهته السلطات بالغاز المسيل والإيقاف العشوائي لمجموعة من الشبان..".
كما توفي يوم 27 أوت/ أغسطس الماضي "الشاب كريم السياري في مدينة تينجة إثر مطاردة بوليسية في ظروف مسترابة، في تصاعد للاعتداءات الأمنية ذات الطابع الممنهج والمؤسساتي التي تنذر باتساع العنف والفوضى وانتفاء مقومات دولة القانون في ظل تقاعس السلطتين التنفيذية والقضائية في مقاومة الإفلات من العقاب وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لأعوان مكلفين أساسًا بحماية أرواح المواطنين وسلامتهم وكرامتهم".
وحمّل الائتلاف المدني رئاسة الجمهورية "المسؤولية السياسية عن التجاوزات الأخيرة وتصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشيوع الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحرياتّ، داعيًا الرئيس قيس سعيّد إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب، واتخاذ خطوات جريئة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا لتجنيب بلادنا الأسوأ" وفق نص البيان.
