الترا تونس - فريق التحرير

ذكر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، خلال جلسة حوار معه بمجلس نواب الشعب، الجمعة 7 فيفري/ شباط 2020، أن نسبة التضخم تراجعت خلال سنة 2019 إلى 6,7 في المائة بعد أن كانت في حدود 7,3 في المائة سنة 2018، مشيرًا إلى أن عجز الميزان الجاري تراجع أيضًا من 11,1 في المائة إلى 8,8 في المائة.

وكشف العباسي أن تغطية الواردات بالصادرات كانت تتجاوز 70 في المائة سنة 2018 لتتراجع إلى 69,3 في المائة، معتبرًا أن هذا المؤشر ليس أخضر وأن هذه النسبة لا. تزال مرتفعة. وأوضح أن ما ساعد في تحسين الوضعية الاقتصادية هو أداء القطاع السياحي لمدة السنتين الأخيرتين، مبينًا في هذا الإطار أن نسبة العائدات السياحية عام 2019 تجاوزت 35 في المائة.

وأفاد أن الدين الخارجي تحسّن من 72,5 في المائة سنة 2018 إلى 66 في المائة سنة 2019، موضحًا أن ذلك يعود إلى تعافي الدينار.

مروان العباسي: الدين الخارجي تحسّن من 72,5 في المائة سنة 2018 إلى 66 في المائة سنة 2019

وأوضح أن نمو الناتج المحلي الداخلي يتأتى أساسًا من 3 عناصر وهي الاستثمار والاستهلاك والتصدير، لافتًا إلى أن الاستثمار والتصدير معطلان. وأبرز أن النمو التونسي مرتبط مباشرة بالاقتصاد الظرفي أي السياحة والفلاحة.

ولفت إلى وجود نوع من النقص فيما يتعلق بتصدير منتوجات القطاع الاقتصادي ويتعلق أساسًا بتراجع الطلب بالنسبة لمنطقة اليورو، مبينًا في الآن ذاته أن الصناعات الكيميائية شهدت تحسنًا خصوصًا مع تحسن إنتاج الفسفاط نسبيًا سنة 2019 حيث تم إنتاج 4,1 مليون طن مقابل توقعات بـ6 مليون طن.

وأشار مروان العباسي إلى تواصل تراجع إنتاج المحروقات مما يخلق عدة مشاكل من بينها غياب الاستثمار في القطاع الطاقي، مؤكدًا ضرورة استعادة المعدلات المعتادة في إنتاج الفسفاط.

كما أبرز أن هناك تدعمًا هامًا للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حيث ارتفعت من 84 يوم توريد في 2018 إلى 11 يوم توريد موفى سنة 2019، موضحًا أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تقارب اليوم 19 مليار دينار بينما كانت عام 2018 تتراوح بين 13,9 و14 مليار دينار.

مروان العباسي:  عجز ميزان المدفوعات الجارية ليمثل 8,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11,1 في المائة سنة 2018

وأفاد في هذا الصدد أن مكاتب الصرف وفرت مداخيل بـ350 مليون دينار أي أكثر من 100 مليون أورو بالعملة الصعبة مرجحًا أن يرتفع هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن 500 آخرين بصدد التكوين لفتح مكاتب صرف العملة. وأشار إلى تقلص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليمثل 8,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11,1 في المائة سنة 2018، مبرزًا أن هناك تحسنًا في فائض ميزان الخدمات بـ1,652 م د ليرتفع إلى 3,549 م د على إثر الانتعاشة الهامة للمداخيل السياحية.

واعتبر العباسي أن السياسات النقدية للبنك المركزي بدأت تعطي أكلها وأن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية كان قرارًا جيدًا، لافتًا إلى أن التداين الخارجي لم يصرف في الاستثمار لكنه وجّه لتغطية عجز الميزانية.

من جهة أخرى، أكد محافظ البنك المركزي أن مؤسسات الترقيم الدولي ستصدر ترقيمًا جديدًا خلال شهر فيفري/ شباط الجاري، مبينًا أن هذه المؤسسات تعتمد بنسبة 53 في المائة على الواقع السياسي للبلاد. وأوضح أن غياب وضوح الرؤية السياسية سيؤثر على التصنيف المقبل.

وأشار إلى أنه ليس لديه أي إشكال في مناقشة استقلالية البنك المركزي مؤكدًا أن هذا الأخير يعمل في انسجام وتنسيق دائمين مع وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة.

اقرأ/ي أيضًا:

عبير موسي ترفض دعوة إلياس الفخفاخ!

رئيس الجمهورية يتغيّب عن قمة الاتحاد الإفريقي