لا يزال التونسي يعاني من تدهور قدرته الشرائية، وهو ما كشفه بوضوح المعهد الوطني للإحصاء، مؤسسة عمومية تونسية مختصة في مجال الإحصاء، بتسجيله نسبة تضخم لشهر شباط/فبراير 2018 بلغت 7.1 في المائة، وهي النسبة الأرفع منذ عقدين. وكشف المعهد تحديدًا أن أسعار الغلال سجلت ارتفاعًا بنسبة 20.6 في المائة، كما بلغت أسعار الأسماك ارتفاعًا بنسبة 8.2 في المائة، وأسعار اللّحوم بنسبة 8 في المائة، كما شهدت أسعار المواد الغذائية المصنّعة ارتفاعًا بنسبة 7.2 في المائة. وهو ما جعل البنك المركزي يدخل على الخطّ وسط مخاوف التونسيين من مزيد تدهور قدرتهم الشرائية.
يساهم ارتفاع التضخم في تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي وكنتيجة أقر البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية
ماهي أسباب التضخم؟
في البداية، يرجع ارتفاع نسبة التضخم لعدة عوامل أهمّها، الضغوط على أسعار أهم المواد الأساسية والطاقة في الأسواق العالمية، والعجز الخارجي، والأثر على الطلب الداخلي الناتج عن ارتفاع الأجور، إضافة لتداعيات الإجراءات المتخذة ضمن قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة أساسًا بالترفيع بـ1 في المائة في نسب الأداء.
اقرأ/ي أيضًا: مشاريع تونس الكبرى.. الوعود المُنتظرة
كيف تفاعل البنك المركزي؟
دخل البنك المركزي على الخطّ لمواجهة ارتفاع التضخّم بإعلان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5 في المائة إلى 5.75 في المائة، وذلك استباقًا للمنحى التصاعدي للتضخم المنتظر كذلك خلال الفترة القادمة. ولكن تأثير الترفيع في هذه النسبة لن يكون حينيًا بل يجب انتظار بين 6 و8 ثلاثيات أي بين عام وعام ونصف، وفق تصريح رسمي صادر عن البنك المركزي الذي يتوقع تحقيق نسبة تضخم في حدود 7.2 في المائة خلال السنة الحالية 2018.
يتوقّع البنك المركزي التونسي نسبة تضخم في حدود 7.2 في المائة خلال سنة 2018
وكان قد كشف محافظ البنك مروان العباسي، في أول ندوة صحفية له في 8 آذار/مارس الجاري، أنّ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يندرج في إطار تطويق المستوى المرتفع للتضخم والتحكم فيه.
اقرأ/ي أيضًا: قرارات اقتصادية جديدة في تونس.. هل تمتص الغضب الشعبي؟
صيحة فزع المحافظ الجديد
بالإضافة لذلك، أطلق المحافظ الجديد صيحة فزع بخصوص تجاوز ميزان الدفوعات نسبة 10 في المائة، وهي النسبة الأرفع في تاريخ تونس، حيث تضاعف هذا المؤشر 3 مرات في ظرف السنوات الست الأخيرة فقط. كما عبر عن تخوفه من الأرقام "المفزعة" كذلك المتعلقة بعجز الميزان التجاري وعجز الميزانية. ويخصوص الدينار، قال العباسي إنّ البنك غير قادر على الدفاع عن العملة الوطنية في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى ما دون قيمة الواردات في 80 يومًا.
اقرأ/ي أيضًا: