الترا تونس - فريق التحرير
تعهّد مجلس المنافسة بمقتضى قرار صادر بتاريخ 19 أفريل/نيسان 2024 بدراسة ظروف المنافسة في سوق اللحوم الحمراء، داعيًا كل من يهمه الأمر للإبلاغ عن أية مخالفة قانونية تخص هذه السوق في مجال المنافسة إن وجدت.
مجلس المنافسة يتعهّد بدراسة ظروف المنافسة في سوق اللحوم الحمراء، داعيًا للإبلاغ عن أية مخالفة قانونية مخلّة بالمنافسة
ويتعلق الأمر وفق مجلس المنافسة، بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مُخلًا بالمنافسة والتي تؤول إلى:
- عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب
- الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها
- تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني
- تقاسم الأسواق أو مراكز التموين
كما تشمل هذه المخالفات أيضًا، الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالامتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
مجلس المنافسة: عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب أو تقاسم الأسواق أو مراكز التموين هي من بين الأعمال المخلة بالمنافسة
ويأتي قرار مجلس المنافسة، "حرصًا على ضمان التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك وتقصيًا لشتى أشكال الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بأي سوق إن وجدت، وتطبيقًا لمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار"، وفق بيانه.
وأعلن المجلس، أنه للتبليغ عن هذه المخالفات، يجب الاتصال بمجلس المنافسة الكائن بنهج بحيرة بيوا ضفاف البحيرة 1053 تونس أو توجيه مراسلة بريدية له بهذا العنوان أو عبر البريد الإلكتروني للمجلس: concurrence@cct.gov.tn
وذكّر المجلس "كل من كان طرفًا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة في الصور المبينة آنفًا بإمكانية الإعفاء من العقوبة كليًا لأول من يدلي بمعلومات لم تكن بحوزة الإدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها أن تمكن من فتح بحث في الإخلال بالمنافسة في سوق ما وفق مقتضيات الفصل 26 من القانون المشار إليه، على أن يقدم المطلب في هذه الحالة كتابيًا أو شفويًا إلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس المنافسة".
يشار إلى أنه للمجلس مهمتان:
- المهمة القضائية:
ينظر مجلس المنافسة على مستوى الدوائر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بحرية المنافسة والمتمثلة خاصة في الاتفاقات والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية كما ينظر على مستوى الجلسة العامة في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإدارية في صورة النقض.
- المهمة الاستشارية:
يبدى المجلس رأيه في نطاق الجلسة العامة في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة ووجوبًا في طلب الترخيص في الامتياز والتمثيل التجاري الحصري وكذلك في مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي.
يذكر أنّ مجلس المنافسة في تونس، قد أصدر بتاريخ 27 مارس/آذار 2024 قرارًا بالتعهّد التلقائي بممارسات قال إنها "مخلة بالمنافسة بسوق توزيع مادة التن المعلّب"، مع إجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها، وفق بلاغه.
