الترا تونس - فريق التحرير
يُقبل التونسيون عادةً على مزيد استهلاك اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء في تونس خلال شهر رمضان 2024 بلغت مستويات قياسية، حيث تراوحت بين 40 و45 دينارًا، للكيلوغرام الواحد سواءً بالنسبة للحم البقر أو لحم الخروف، وهي أسعار مُشطّة جدًا، وفق تصريح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
وأشار لطفي الرياحي في حديثه لـ "الترا تونس"، إلى أن اللحوم الحمراء متوفرة في نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم في تونس، بأسعار لا تتجاوز 32 دينارًا للكيلوغرام الواحد.
لطفي الرياحي لـ "الترا تونس": فارق شاسع بين أسعار بيع اللحوم للعموم ونقاط البيع التابعة لشركة اللحوم، يطرح نقطة استفهام وأرباح مشطة تصل إلى 14 دينارًا في الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء
واستغرب الرياحي، هذا الفارق الشاسع في الأسعار الذي يصل إلى 14 دينارًا في الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، قائلاً إن هذا الفارق يطرح نقطة استفهام، خاصة وأن شركة اللحوم بدورها ليست منتجًا للحوم، مشيرا إلى أن أسعار البيع للعموم التي تعتمدها تضمن لها ربحًا معقولاً.
ودعا محدّثنا، وزارة التجارة التونسية إلى التدخّل لوضع حد للشطط في أسعار بيع اللحوم الحمراء في السوق التونسية، واتخاذ قرار باعتماد أسعار شركة اللحوم كأسعار مرجعية.
وحمّل رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك مسؤولية ارتفاع الأسعار بالنسبة للحوم الحمراء، للمساحات التجارية الكبرى، داعيًا إلى تطبيق قرار وزارة التجارة التونسية المتعلق بتحديد هامش الربح الخلفي بـ 10 % بالنسبة للمواد غير المؤطرة و5% بالنسبة للمواد المؤطرة.
لطفي الرياحي لـ "الترا تونس": وزارة التجارة التونسية مدعوّة للتدخّل لوضع حد للشطط في أسعار بيع اللحوم الحمراء في السوق التونسية، واتخاذ قرار باعتماد أسعار شركة اللحوم كأسعار مرجعية
وأوضح الرياحي أن المواد المؤطرة هي المواد المسعّرة عند البيع من طرف وزارة التجارة، في حين أن المواد غير المؤطرة هي المواد الحرة عند البيع على مستوى الأسعار.
ويذكر أن وزارة التجارة التونسية كانت قد أعلنت، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اتخاذ جملة من القرارات للتحكم في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية من بينها تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بـين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج (مؤطر أو حر).
وزارة التجارة التونسية كانت قد اتخذت جملة من القرارات للتحكم في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية من بينها تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين
وأفادت وزارة التجارة آنذاك بأنّ هذه القرارات التي شملت تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة وتحديد الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم، تندرج في إطار "سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذًا بعين الاعتبار لتطور المعطيات الاقتصادية".
