الترا تونس - فريق التحرير
انتقادات عديدة تصدرت واجهة منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا على خلفية ما ورد في بلاغ للرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص استعمال شبكات التواصل الاجتماعي في تونس، رافقتها تساؤلات عمّا إذا كان ذلك تمهيد من الرئيس لحجب شبكات السوشال ميديا في تونس.
انتقادات عديدة تصّدرت الواجهة تونسيًا على خلفية ما ورد في بلاغ للرئيس بخصوص استعمال شبكات التواصل الاجتماعي رافقتها تساؤلات عمّا إذا كان ذلك تمهيد لحجبها في تونس
وكان قد جاء في بلاغ للرئاسة أن لقاء جمع قيس سعيّد بوزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي الثلاثاء 11 جويلية/يوليو 2023 بقصر قرطاج، تناول "دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات والقذف والثلب اللذين صارا يطالان عددًا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وأكد الرئيس أن هذه المنصات تحولت إلى "أدوات تلجأ إليها دوائر في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس" و"المسّ بالسلم الأهلية"، مضيفًا أن ما اعتبره "هتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون".
وأشار إلى "اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى اتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي". كما تحدث عن "موقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية مؤخرًا بأنه سيتم منع أي منشور إلكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف، كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية من تهجم على شبكات التواصل الاجتماعي وزعم بأنها "تهدد الأمن القومي لتونس والسلم الأهلية بها"، فسّره نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بأنه تمهيد من رئيس الدولة للقيام بخطوة في اتجاه مزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وقال الصحفي الفاهم بوكدوس، الأربعاء 12 جويلية/يوليو 2023، " في العلاقة بشبكات التواصل الاجتماعي في تونس، حتى المرسوم 54 لم يعد يشبع نهم السلطة"، وفقه تعبيره.
وتساءل، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل فيسبوك، "ألم يقدم المرسوم 54 نفسه كآلية لمقاومة الجريمة الإلكترونية فتحول إلى آلية لمطاردة المدونين والصحفيين والنقابيين والسياسيين والتنكيل بهم بإحالات غريبة وأحكام سريعة وظالمة؟".
الصحفي الفاهم بوكدوس: "كان من الأجدى اللجوء إلى مقاربات حوارية وتشاركية خاصة بعد أن أكدت التكنولوجيا بشكل نهائي أنه لا يمكن لأي سلطة أن تمنع الفضاء الرقمي على رواده أو أن تتحكم فيه"
واستطرد قائلًا: "إن عودة قيس سعيّد للحديث بتشنج عن الشبكات الاجتماعية يقر ضمنيًا بفشل المرسوم 54 وكل المقاربات الجزرية في إدارة موضوع حرية التعبير في تونس وهو الأمر الذي أقرت به حتى أقرب القوى التي تسير في فلك منظومة الرئيس"، حسب تقديره.
واعتبر الصحفي أنه "كان من الأجدى اللجوء إلى مقاربات حوارية وتشاركية خاصة بعد أن أكدت التكنولوجيا بشكل نهائي أنه لا يمكن لأي سلطة أن تمنع الفضاء الرقمي على رواده أو أن تتحكم فيه".
وختم بوكدوس تدوينته بالقول: "إن كان قيس سعيّد قد عاد إلى هذا الموضوع من زاوية التضايق من الاستعمال الكاسح لشبكات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة لمساندة احتجاجات المعلمين والأفارقة من جنوب الصحراء من خارج وجهة نظر السلطة فأولى به تناول تلك القضايا بمقاربات واقعية وإنسانية وموضوعية بدل تحميل ذلك للواقع الافتراضي"، وفق تعبيره.
الوزير الأسبق خالد شوكات: "الإشاعات والأخبار الزائفة وحملات الترذيل التي شوّهت الديمقراطيين هي التي قادت إلى نتائج انتخابات 2019 .. اليوم فقط أصبحت تمس من السير العادي لمؤسسات الدولة ومن السلم الأهلية.. عجبي"
فيما كتب الوزير الأسبق خالد شوكات على صفحته بفيسبوك: "الإشاعات المغرضة والأخبار الزائفة وحملات الترذيل والشيطنة التي أساءت طيلة عشر سنوات كاملة لخيرة أبناء هذا البلد وزيّفت وعي المواطنين وقلبت الأفاضل أشرارًا وشوّهت الديمقراطيين وكفّرت الخلق في الديمقراطية، هي التي قادت إلى نتائج انتخابات 2019 التي فتحت ابواب البلاد على مصراعيها للشعبوية والفاشية، وهي التي مهّدت الطريق أمام الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي وما تلاه من آثار كارثية على مصالح البلاد وصورتها داخليًا وخارجيًا.. اليوم فقط أصبحت تمس من السير العادي لمؤسسات الدولة وتمس من السلم الأهلية وتنشر الحقد والكراهية.. عجبي".
ومن جانبه، دوّن الناشط الحقوقي وائل نوار على صفحته بفيسبوك ساخرًا: "الأصدقاء في الحملة التفسيرية رجاءً وضحوا لنا ما الذي يقصده الرئيس؟ هل سيغلق فيسبوك؟ هل سيعود إلى اعتماد سياسة الحجب "عمار 404"، هل سيضع قانونًا يمنع المعارضة من امتلاك حساب على فيسبوك؟ أم أنه سيضيف فصلًا للمرسوم عدد 54 يمكّن القضاء من قرارات حجب البروفايلات؟".
المحامية إيناس الجعايبي: فلنتّفق أولًا اتفاقية بودابست لم تنصّ على ما تسمى بـ"جريمة نشر الأخبار الزائفة" وعديد الدول في أوروبا تجنبت تجريم "نشر الأخبار الزائفة" فقط كي لا تمثل تهديدًا قد يؤثر في حرية التعبير
فيما تفاعلت المحامية والناشطة الحقوقية إيناس الجعايبي مع ما جاء في بلاغ الرئاسة بخصوص اتفاقية بودابست قائلة: "فلنتّفق أولًا، اتفاقية بودابست لم تنصّ على ما تسمى بـ"جريمة نشر الأخبار الزائفة" وعديد الدول في أوروبا تجنبت تجريم "نشر الأخبار الزائفة" فقط كي لا تمثل تهديدًا قد يؤثر في حرية التعبير"، معقبة: "كما ليس من المعقول الاستشهاد باتفاقية لا يتم احترامها في عديد النقاط"، وفق تقديرها.
وتابع، في تدوينة لها على فيسبوك: "اتفاقية بودابست نصت على الحق في تنظيم حرية التعبير بشروط واضحة وفي حالات خاصة، لكن ليس بتفريغها من معناها وبالمساس من جوهر الحق"، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر أنه سبق لقيس سعيّد أن أصدر المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وقد تمت عديد الإحالات على التحقيق والتتبعات القضائية والإيقافات بسبب تصريحات صحفية وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي على معنى المرسوم المذكور.
