الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن هيئة الانتخابات طبقت في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة ما جاء في القانون الانتخابي الذي ينص على شرط نقاوة السوابق العدلية للترشح وعلى أن لإثبات ذلك لا بدّ من الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية عدد 3.
فاروق بوعسكر: مجلس هيئة الانتخابات لم يقبل أي مترشّح أوليًا دون أن تكون هناك بطاقة عدد 3 في ملف ترشحه
وأكد بوعسكر، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح دورة تكوينية حول إجراءات وقواعد الحملة الانتخابية، أن مجلس هيئة الانتخابات لم يقبل أي مترشّح أوليًا دون أن تكون هناك بطاقة عدد 3 في ملف ترشحه، وفقه.
كما أشار إلى أن مجلس الهيئة رفض أيضًا مطالب ترشحات أشخاص لديهم إما أحكام صادرة في حقهم أو قضايا جارية، لافتًا إلى أنهم لجؤوا إلى القضاء وإلى أن الهيئة ستقدم إثباتاتها التي توصلت إليها من مؤسسات الدولة كوزارة العدل ووزارة الداخلية، معقبًا القول: "بإمكانهم الدفاع عن موقفهم، والكلمة الأخيرة للمحكمة الإدارية"، وفق تعبيره.
فاروق بوعسكر: رفضنا مطالب ترشحات أشخاص لديهم إما أحكام صادرة في حقهم أو قضايا جارية ولدينا إثباتات تحصلنا عليها من وزارتي العدل والداخلية
ويأتي تصريح رئيس هيئة الانتخابات كتعقيب على تصريح للرئيس التونسي قيس سعيّد بتاري 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لدى استقباله وزير الداخلية بقصر الرئاسة بقرطاج، الذي قال فيه إن تم تسجيل"عدد من الممارسات التي يقوم بها البعض من توزيع للأموال استعدادًا للانتخابات التشريعية، وتخفي عدد من المترشحين تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات لمغالطة الناخبين وهم إما مندسون أو انتهازيون"، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وفي التقرير التالي تجدون تفاصيل الترشحات للانتخابات القادمة: الانتخابات التشريعية في تونس.. 7 دوائر دون ترشحات مقبولة و10 بترشح وحيد أوليًا
