الترا تونس - فريق التحرير
وجهت حركة الشعب رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حول معارضتها للمنهجية المعتمدة في المشاورات الحكومية وإنشاء لجنة لوضع برنامج للحكومة، مشيرة إلى أنه وقع الانتقال إلى "التخصيص والاجرائي والفني بدل رسم ووضع الإطار العام والسياق السياسي الذي سوف تشتغل ضمنه هذه الحكومة".
من رسالة حركة الشعب إلى الجملي: في أي إطار تنوُون تنزيل برنامج الحكومة المقبلة؟ هل سيكون ضمن منوال التنمية الذي اعتُمِد في تونس منذ 1986 أم سيخرج الى مربّع بديل؟
وقالت إن الأصل في كل الديمقراطيات البرلمانية أن يعمل المكلّف بتشكيل الحكومة على تحديد طبيعة الحكومة التي ينوي تشكيلها من خلال بيان سياسي يكون بمثابة إعلان مبادئ "يموقع حكومته ضمن طيف سياسي واضحٍ بما يُعلِم عن حدودها وجوارها السياسي، ويسيِّج ويُؤَطر رؤيته لطبيعة المرحلة التي تمرُّ بها البلاد، ويقِف على تشخيص أهمّ التحدّيات التي يَنوِي معالجتها ويحدِّد أولوياته ويرسُم خارطة طريق للمرحلة القادمة".
ووجهت حركة الشعب جملة من الأسئلة لرئيس الحكومة المكلف منها "في أي إطار تنوُون تنزيل برنامج الحكومة المقبلة؟ هل سيكون ضمن منوال التنمية الذي اعتُمِد في تونس منذ 1986 أم سيخرج الى مربّع بديل؟"، و"ماذا عن سياسة الجوار الأوروبي؟، و"ما هي رؤيتكم لكيفيّة التعاطي مع الاتفاقيات السابقة واللاّحقة؟" و"كيف ترون سيادة تونس واستقلالية قرارها الوطني وحماية ثرواتها ومقدّراتها؟".
وختمت حركة الشعب رسالتها أنه على ضوء مضمون البيان السياسي المطلوب حول المشهد الحكومي ستتفاعل وستحدد الموقف المناسب في إطار ما تبقى من مسار المشاورات.
اقرأ/ي أيضًا:
قيس سعيّد: لماذا لا تتحرّك الإنسانية لوضع حد لمحاولة الإبادة في فلسطين؟