الترا تونس - فريق التحرير
أقرّ المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 26 أوت/أغسطس 2020، الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي لتنقيح القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة، وذلك بأغلبية 96.22 من الأصوات.
وتعدّ هذه النتيجة خطوة حاسمة تقطعها المركزية النقابية في طريقها نحو تنقيح قانون المنظمة الشغيلة وتحديدًا الفصل 20 باتجاه رفع قيد العهدتين في عضوية المكتب التنفيذي بما يمكّن جلّ أعضاء المكتب الحالي من الترشح لولاية ثالثة في المؤتمر القادم المنتظر خلال عام 2021.
إقرار الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي لتنقيح القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة بأغلبية 96.22 من الأصوات
وانسحب الرافضون للدعوة للمؤتمر الاستثنائي في مقدمتهم كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي من جلسة التصويت، وانتظمت وقفة احتجاجية للتأكيد على عدم قانونية الدعوة للمؤتمر، ورفض تنقيح قانون المنظمة والتأكيد على مبدأ التداول على المسؤولية.
وتحدث اليعقوبي، في كلمة أمام جمع من النقابيين المحتجين، عن ممارسات هرسلة وضغوطات تعرض لها أعضاء في المجلس الوطني، داعيًا للاستعداد للمؤتمر الاستثنائي والتحشيد مع النقابات الأساسية لمنع تعديل قانون المنظمة.
وسيسمح تعديل النظام الداخلي بالخصوص باتجاه السماح بالتمديد لبقاء الأمين العام الحالي نورالدين الطبوبي وعدد من الأمناء العامين المساعدين في مقدمتهم بوعلي المباركي وسامي الطاهري وسمير الشفي وعبد الكريم جراد وكمال سعد وحفيّظ حفيّظ.
لسعد اليعقوبي: تعرض أعضاء في المجلس الوطني للضغوطات والهرسلة للتصويت للدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي
وتعارض مجموعات نقابية، أغلبيتها من نقابات التعليم، وتنشط في إطار "لقاء القوى النقابية الديمقراطية"، تنقيح النظام الأساسي للمنظمة باتجاه التمديد، وهو ما تعتبره انقلابًا على الديمقراطية والتداول على المسؤولية. وقد نظمت هذه المجموعة وقفة احتجاجية في بطحاء محمد علي، الأسبوع الماضي، تنديدًا بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، مؤكدة عدم شرعيته، ومطالبة القيادة الحالية باحترام النظام الداخلي وتطبيقه دون أي تعديل.
في المقابل، تبرّر المجموعات النقابية الداعمة للتمديد بضرورة ضمان توفير خبرات نقابية في المكتب التنفيذي في المؤتمر المقبل، كما تؤكد أن التمديد لعدد من القيادات الحالية يهدف لضمان عدم اختراق المنظمة الشغيلة، وفق قولها.
اقرأ/ي أيضًا: