الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت وزارة التكوين المهني والتشغيل، في بلاغ لها الأربعاء 26 أوت/أغسطس 2020، أن حذفها من تركيبة الحكومة القادمة وإلحاق أحد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمّى الإدماج المهني، "سينعكس سلبًا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل والإخلال بقطاع اقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد التونسية".

وأكدت أن وزارة الشباب والرياضة لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة أية صلة مع الاختلاف الكبير في المهام والمشمولات والأهداف وإستراتيجيات العمل والأنشطة والمسؤوليات وتباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين.

وزارة التكوين المهني: وزارة الشباب والرياضة لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة أية صلة 

واعتبرت أن منظومة التّكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة هي "ركيزة ودعامة أساسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي المتأزم في حكومة سميت بحكومة -النهوض الاقتصادي وهي منظومة لها طابع اقتصادي بامتياز من شانها أن تساهم في رفع تحديات المرحلة القادمة وتحقيق التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تكوين الموارد البشرية وتطوير مؤهلاتها ودفع روح المبادرة والمساهمة في التنمية".

وتشرف وزارة التكوين المهني والتشغيل على أربعة وكالات كبرى تعنى بالتكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر والترقية المهنية وتكوين المكونين وهندسة التكوين والتشغيل والعمل المستقل والتّوظيف بالخارج، كما تشرف على أكثر من عشرة آلاف عون وإطار و على أكثر من 200 مؤسسة تكوين مهني عمومية و2000 مؤسسة خاصة للتكوين المهني الأساسي والمستمر.

وقالت إن ملف التكوين المهني والتشغيل يعدّ "أولوية وطنية في خدمة الأجيال القادمة والتنمية والإقتصاد ومن أهم الرهانات الوطنية التي في حاجة إلى هيكل عمومي برتبة وزارة قائمة بذاتها متخصصة في تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها في هذه المرحلة خاصة بعد تسجيل ارتفاع مطرد في نسبة البطالة جراء جائحة "كوفيد 19"، بالإضافة إلى تواصل حاجة النسيج الإقتصادي إلى اليد العاملة الكفأة لتحقيق معادلة العرض والطلب ودفع التنمية والتشغيل ومتابعة المشاغل الوطنية وتطبيق ثلاثة استراتيجيات كبرى مصادق عليها من قبل الحكومات السابقة في مجال إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والإستراتيجية الوطنية للتشغيل والإستراتجية الوطنية للمبادرة الخاصة وتنزيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومرسوم المبادر الذاتي و قانون تشغيل من طالت بطالتهم".

دعت وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى دراسة كل التداعيات السلبيّة اقتصاديًا وتنمويًا ومهنيًا ووظيفيًا لتوجه حذفها وتشتيت ملفاتها وموظفيها 

وقالت الوزارة إنها أعدّت قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤسس لمنوال تنموي جديد ومرسوم المبادر الذاتي "الذي يمثل ثورة حقيقية في مجال إحداث المشاريع الفردية"، مشيرة إلى أنه كان من المنتظر دعم الوزارة ماديًا وبالموارد البشرية اللازمة حتى يتم تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع.

وذكرت الوزارة، في ذات البلاغ، بتعدد التزاماتها مع الشركاء التقنيين والماليين الأجانب في مجال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة، وأي إخلال أو تأخير في التنفيذ من شأنه أن يضر بصورة القطاع وصورة تونس في مجال التعاون الدولي المشترك، وفق تأكيدها.

وقالت إن دمج ملفاتها بالتوازي مع ملفات وزارات أخرى ينعكس سلبًا على المسارات المهنية للموارد البشرية بالوزارة مركزيًا وجهويًا وعلى حقوقهم المكتسبة، خاصة وأن عملية الدمج من شأنها أن تأخذ عدة أشهر كما بينته التجربة المستخلصة من تقسيم الوزارة سنة 2002 الأمر الذي سيؤدي إلى توقف نشاط الأعوان وتعطل الملفات وهو ما لا يتلاءم مع ما تنتظره المجموعة الوطنية أفرادًا ومؤسسات من قطاع التكوين المهني والتشغيل، وفق تأكيدها.

ودعت وزارة التكوين المهني والتشغيل، ختامًا، إلى دراسة كل التداعيات السلبيّة اقتصاديًا وتنمويًا ومهنيًا ووظيفيًا لتوجه حذفها وتشتيت ملفاتها وموظفيها وذلك وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبل القطاع ومتطلبات التنمية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئات وطنية تستنكر إقالة شوقي الطبيب وتتّهم الفخفاخ بالتشفي وتصفية الحسابات

المكي يدعو سعيّد والمشيشي للجلوس مع جميع الأطراف للتدارك