الترا تونس - فريق التحرير

عبّر المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، الثلاثاء 15 جوان/يونيو 2021، عن رفضه "الاتهامات بتدليس تقارير الاختبارات الموجهة لخبراء عدليين والتشكيك في تزاهتهم وذمتهم"، فيما يتعلق بالخبراء العدليين الذين تمت إحالتهم على "البحث في قضية جزائية تتعلق بإعداد تقرير اختبار خلافًا للإجراءات القانونية وتهم التزوير التي طالتهم" في قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وعبر مجمع المحاسبين، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل "فيبسوك"، عن مساندته المطلقة للخبراء المحاسبين ورفضه القاطع المس من أخلاقيات مهنة الخبرة العدلية وكفاءة ممتهنيها، معتبرة أنهم "ملتزمون بالعمل بكل شفافية وأمانة بمنأى عن كل الضغوط والحسابات السياسية"، حسب تقديره.

مجمع المحاسبين يؤكد أنه "على أتمّ الاستعداد لتصعيد مواقفه والتنسيق مع باقي الهيئات والمنظمات المهنية لاتخاذ مواقف غير مسبوقة"

وذكر، في سياق متصل، بأن تسمية خبراء عدليين تعتمد أساسًا على الكفاءة العلمية والخبرة وأن أعمال الخبير العدلي ترتكز على تدقيق ودراسة وتحليل للمعطيات المالية التي توضع على ذمته في أي قضية استنادًا على وثائق ومعطيات يطلع عليها جميع الأطراف المتداخلة"، وفق نص البيان.

وأكد المجلس الوطني لمجمع المحاسبين أنه "على أتمّ الاستعداد لتصعيد مواقفه والتنسيق مع باقي الهيئات والمنظمات المهنية لاتخاذ مواقف غير مسبوقة تلزم كل أعضائه المرسمين بقائمة الخبراء العدليين"، داعيًا السلطات المعنية لتوفير جميع الضمانات والحماية اللازمة التي تمكن من القيام بمهام الخبرة العدلية على أكمل وجه".

كما أعلن أن "لجنة المساندة التي تم بعثها صلب المجمع في انعقاد مستمر للتحرك والوقوف إلى جانب مساعدي القضاء لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بكل استقلالية ودون أي ضغط أو هرسلة، والمساعدة على استرداد الحقوق وضمان العدل والإنصاف"، حسب ما جاء في البيان. 

وأكد أنه "وضع جميع إمكانياته على ذمة الخبراء العدليين المعنيين للدفاع عنهم ورد الاعتبار لهم"، وفقه.

وكان عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي، رضا بلحاج، قد أفاد، في تدوينة نشرها بتاريخ 10 جوان/يونيو الجاري على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أنه تمت إحالة الخبراء المكلفين بإجراء الاختبار في قضية القروي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تعمد الخبير تغيير الحقيقة وهي الجريمة التي نص عليها الفصل 11 من القانون 61 المؤرخ في 23 جوان/يونيو 1993 المتعلق بالخبراء العدليين.

وأضاف، في ذات الإطار، أنه "ينص على عقابها الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها السجن بقية العمر"، مشيرًا إلى أن "الخبير يكون متعمدًا عندما يكون تغيير الحقيقة لا يمكن أن يقع فيه مثله من الخبراء"، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

اللومي: قلب تونس سيقاضي الخبراء تأديبيًا وسيحتفظ بحقه في تتبعهم جزائيًا

بن دية لـ"الترا تونس":إطلاق سراح القروي لتجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي