20-نوفمبر-2023
نقابة التعليم الأساسي باجة

مندوبية التربية بباجة ترفض السماح لنقابة التعليم الأساسي بعقد مؤتمرها داخل إحدى مدارس الجهة (حسن مراد/ DEFODI IMAGES)

الترا تونس _ فريق التحرير 

 

رفضت المندوبية الجهوية للتربية بباجة، السماح لنقابة التعليم الأساسي بعمدون بِعقد مؤتمرها داخل أسوار المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة في عمدون، الذي كان مقررًا الأحد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

المندوبية الجهوية للتربية بباجة ترفض السماح للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بعمدون بِعقد مؤتمرها داخل أسوار المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة

وحسب ما ذكره موقع "الشعب نيوز" (التابع للاتحاد العام التونسي للشغل)، فقد اضطرّت النقابة لعقد مؤتمرها بصفةٍ استثنائية في مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بباجة، واصفين ما حدث بـ "السابقة الخطيرة".

وقالت نقابة التعليم الأساسي في بيانها الختامي، إن "هذا الرفض يعدُّ سابقةً خطيرةً تستهدفُ منظمة فرحات حشاد عمومًا وقطاع التعليم الأساسي خصوصًا، وهو خرق للدستور ولكل التشريعات الدولية والوطنية التي تكفُل ممارسة الحق النقابي وتقديم التسهيلات لذلك".

نقابة التعليم الأساسي: هذا الرفض يعدُّ سابقةً خطيرةً تستهدفُ منظمة حشاد عمومًا وقطاع التعليم الأساسي خصوصًا

كما عبرت النقابة عن "اعتزازها بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل، وتمسّكهم بجميع مطالب القطاع الواردة باللوائح المهنية"، مؤكدةً، عزمها على مواصلة الدفاع عن حقوق القطاع ومكتسباته بالطرق المشروعة."

كما عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بباجة، والفرع الجامعي لقطاع التعليم الأساسي والنقابات الأساسية وكافة المنخرطين، عن استعدادهم للدفاع عن مكاسب المنظمة والقطاع بكل الطرق المشروعة.

 

وفي سبتمبر/ أيلول الفائت، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أن "الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب مضمون بالدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة رفضها "التنكيل بالمدرسين ومزيد تدمير القطاع العمومي للتعليم"، وفقها.

ويشار  إلى أن الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية لا تزال متواصلة، خصوصًا مع توقف المفاوضات بين الطرفين. وسبق أن نددت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي، بما اعتبرته "انتهاج وزارة التربية التونسية سياسات رافضة للمفاوضة الجماعية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي".

وطالبت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي، بـ"العودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والاتحاد العام التونسي للشغل تأمينًا لعودة مدرسية طبيعية وتنقية للمناخ الاجتماعي".