الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره مساء الثلاثاء 25 فيفري/ شباط 2020، عقب اجتماع أعضاء هيئته الإدارية، أن الإعلان عن تشكيل الحكومة ساعد على تجنّب الاحتقان "الذي بلغ ذروته في المدة الأخيرة في ظل شبه فراغ حكومي عمّق حالة عدم الاستقرار السياسي وكاد يعصف بالتجربة الديمقراطية ويدخل البلاد في مسار مجهول وغامض".

وأكد الاتحاد أنه يتابع مراحل تشكيل الحكومة الجديدة مبينًا أنه سيحدّد موقفه منها من خلال برنامجها وأولوياتها وأدائها ومدى استجابتها لانتظارات الشعب وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية المتعلّقة بالتشغيل والانتدابات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجاوز الوضع المتردي للمرافق العمومية ومقاومة الفقر والخصاصة والتهميش، إلى جانب تخطي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

اتحاد الشغل يحذر من تدهور الوضع الأمني الذي تمظهر في تنامي منسوب العنف والجريمة

ودعا اتحاد الشغل الحكومة المرتقبة إلى الالتزام بتعهدات الحكومة السابقة وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، مطالبًا إياها بالانكباب على فض المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفات التشغيل الهش بين عمال الحضائر ومنهم عمال الحضائر الفلاحية، وأعوان الاعتمادات المفوضة والأساتذة النواب وخريجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات.

كما طالبها بتطبيق الاتفاق الممضى حول إعادة التوظيف المضمّن بالفصل الثاني من القانون التكميلي لميزانية 2014 والذي صدر بشأنه الأمر الترتيبي بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2016.

كما حذرت المنظمة الشغيلة من تدهور الوضع الأمني الذي تمظهر في تنامي منسوب العنف والجريمة والاعتداءات التي تستهدف المواطنين، مطالبًا بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة وضمان أمن التونسيين. وأدانت هرولة البعض من أجل تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس داعيًا السلطات إلى تتبّع المطبّعين ومنع أي مسار تطبيعي بكل أشكاله وفي جميع المجالات والقطاعات عبر إصدار قانون يجرّم التطبيع.

ودعا اتحاد الشغل، من جهة أخرى، إلى عقد مجلسه الوطني أيام 14 و15 و16 أفريل/ نيسان 2020 بالحمامات.

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع تونس: لسنا معنيين بالتصويت لمنح الثقة للحكومة

قلب تونس لن يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ مع السماح بمنحها أصواتًا في هذه الحالة