الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب العمال، في بيان له، الثلاثاء 25 فيفري/ شباط 2020، أن التوصل إلى الاتفاق الأولي حول الفريق الحكومي للمكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ لم يكن كافيًا لحلّ التناقضات الداخلية لما يسمى بـ"حزامه السياسي"، ولم يوقف حملة التصريحات والتصريحات المضادة بين مكونات هذا الحزام، معتبرًا أن تشكيل الحكومة ليس بداية خروج البلاد من أزمتها بقدر ما هو انطلاق أزمة أخرى أشد.
حزب العمال: خلاص تونس يكمن في القضاء على هذه المنظومة رئاسة وبرلمانًا وحكومة
وأضاف الحزب أن "لا مصلحة للشعب التونسي في الصراعات من أجل اقتسام المغانم والتسابق نحو الفوز بالكراسي والبحث عن النفوذ لخدمة مصالح وحسابات حركة النهضة التي تلهث وراء مزيد التغلغل في أجهزة الدولة من جهة والتيار الشعبوي بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي لا هدف له غير الاستفراد بالحكم والنفوذ من جهة ثانية، وقوى النظام القديم الساعي إلى استعادة هيمنته القديمة من جهة ثالثة"، حسب تعبيره.
وأكد أن "الصراعات الجارية بين هؤلاء تتعلّق فقط بالكراسي ومواقع النفوذ في الوقت الذي يتفقون فيه جميعهم على مزيد بيع البلاد وخيراتها للخارج وتدمير الاقتصاد وتحويل حياة المواطنين عامة والفئات الكادحة والجهات الداخلية المحرومة خاصة إلى جحيم والتطبيع مع الصهيونية والتراجع عن مكاسب الثورة في مجال الحريات والديمقراطية"، وفق نصّ البيان.
واعتبر حزب العمال أن خلاص تونس يكمن في القضاء على هذه المنظومة رئاسة وبرلمانًا وحكومة ومكوناتها الحزبية والسياسية والطبقية وبناء اقتصاد وطني قوي يحقق العدالة الاجتماعية وإقامة نظام سياسي تكون السلطة فيه للشعب بالفعل وفي ثقافة تقدمية متنورة وبيئة سليمة، داعيًا الشعب التونسي بكل فئاته وفعالياته، أحزابًا ومنظمات وجمعيات وحركات شبابية ونسائية وثقافية وشخصيات، إلى النهوض لمقاومة هذه المنظومة ومكوناتها وتوحيد المواقف والأعمال لإنقاذ البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: