الترا تونس - فريق التحرير
أثار مشروع القانون الأساسي المُنظم لمهنة عدول الإشهاد والمُحال على أنظار لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، استياء الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، إذ عبّرت عن رفضها الشديد واعتراضها التام على مشروع هذا القانون.
وشدّدت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، في بيان، على استعدادها لخوض كافّة الأشكال النّضالية القصوى المتاحة للتصدّي لهذا المشروع، واصفةً إياه بـ "المشروع الجائر واللاوطني".
هيئة المحامين تعبّر عن استعدادها لخوض كافّة الأشكال النّضالية القصوى المتاحة للتصدّي لمشروع القانون الأساسي المُنظم لمهنة عدول الإشهاد
وقالت الهيئة إنّ مشروع هذا القانون، بصيغته الحاليّة، يعدّ بمثابة "العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهوريّة التونسيّة وبالحقوق الدّستورية ويمثّل خطرًا على السّلم الاجتماعية"، مذكّرةً بأنّ مشروع هذا القانون كان "محلّ رفض تامّ من اللّجان المُحدثة صلب وزارة العدل التونسية، نظرًا لما جاء فيه من مطلبيّة قطاعيّة مضرّة بمصالح المواطنين".
واعتبرت الهيئة أنّ مشروع القانون المذكور تضمّن "استيلاءً" على اختصاصات عديد المهن الحرّة وخاصّة المحاماة التونسية، إذ قالت إنه يهدّد بإنهاء وجودها أصلاً.
هيئة المحامين: مشروع القانون الأساسي المُنظم لمهنة عدول الإشهاد يمثّل سطوًا تامًا على جميع اختصاصات المحامي، بتحرير العقود، ويلغي حق الولوج إلى العدالة
كما بيّنت هيئة المحامين في تونس أن مشروع القانون الأساسي المُنظم لمهنة عدول الإشهاد يمثّل تهديدًا لمكتسبات الأسرة التّونسية والمرأة، وينسف حقوق الأسرة والمرأة والطفل، كما يمثّل تهديدًا للقضاء والعدالة ومساسًا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامّة للقانون وخاصّةً مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، ويهدّد بذلك السلم الاجتماعي ويؤسس للفوضى والقصاص الفردي، حسب البيان.
وقالت الهيئة إن هذا المشروع يمثّل سطوًا تامًا على جميع اختصاصات المحامي، بتحرير العقود، كما أنه يلغي حق الولوج إلى العدالة وحق الاستعانة بمحام أمام القضاء.
وشددت على أن هذا المشروع يمثّل "إساءةً شديدةً وعدم احترام للمحاماة التونسية ولقطاعات أخرى، ويجعل من مهنة عدالة الإشهاد مهنةً فوق القانون دون حسيب أو رقيب، وفقها.
وكانت غرفة عدول الإشهاد في تونس، قد اتهمت رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة بتعطيل مقترح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد.
ويشار إلى أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد نظمت ندوة صحفية بتاريخ 24 جانفي/يناير 2024، لمطالبة السلطة التنفيذية بتمرير مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الاشهاد والمُعطل منذ سنة 2009.
وفي هذا الإطار، قال كمال بن منصور نائب رئيس الجمعية إن "مشروع القانون الأساسي للمهنة يضمن توفير الحماية القانونية لعدول الاشهاد أثناء ممارستهم لمهنتهم مع توسيع مجال عمل عدل الإشهاد عبر تدعيم اختصاصاته واسترجاع عدد من الاختصاصات المسحوبة منه على غرار إقامة حجج الوفايات والعقود المتعلقة بالسفن وتوثيق بعض المعاملات والاتفاقات الشفوية بالحجة العادلة".
هيئة المحامين: مشروع القانون الأساسي المُنظم لمهنة عدول الإشهاد يمثّل تهديدًا لمكتسبات الأسرة التّونسية والمرأة وتهديدًا للقضاء والعدالة ومساسًا باختصاصاتها في إقامة العدل
وأشار بن منصور إلى أن "القانون الأساسي الجديد سيمكّن عدل التنفيذ من فض بعض النزاعات، ويمكن لعدل الاشهاد أن يكون وسيطًا قبل الدخول في مرحلة التقاضي"، مُطالبًا "بتنظيم مجال تحرير العقود ووضع حد لحالة الفوضى وإنهاء حالة التداخل بين أكثر من قطاع أو جهة تتولى التحرير"، كما دعا إلى "استبعاد المؤسسات المالية والبنكية من مجال تحرير العقود على غرار عقود القرض والرهن وإسناد تحرير هذه العقود لعدول الإشهاد".
ونهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذ عدول الإشهاد في تونس إضرابًا عامًا بكامل البلاد، للمطالبة بوضع قانون ينظم مهنة عدالة الإشهاد في تونس طبقًا للمعايير الدولية وفي إطار توجه تونس لرقمنة الخدمات.
ويذكر أن أكثر من 100 نائب أمضوا مقترح قانون أساسي لتنظيم مهنة عدول الإشهاد وتقدموا بها إلى مكتب الضبط بالبرلمان التونسي، بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ليتم يوم 29 فيفري/شباط 2024 إحالة مشروع القانون الأساسي على أنظار لجنة التشريع العام، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان التونسي.
