الترا تونس - فريق التحرير
نظّمت غرفة عدول الإشهاد بصفاقس، السبت 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ملتقى حول ظاهرة الطلاق في تونس، بعنوان "الطلاق الرضائي بعيدًا عن أروقة المحاكم"، أين اقترحت الغرفة إسنادها صلاحية هذا الصنف من الطلاق (بالتراضي).
رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس: الطلاق الرضائي أو الاتفاقي يمكن أن يكون من مشمولات عدول الإشهاد في إطار تخفيف العبء على القضاء
وقد أوضح رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس، أسامة الزوش، في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ الطلاق في تونس في ارتفاع من خلال الإحصاءات الرسمية، الأمر الذي أصبح يشكّل ظاهرة مقلقة، وفقه.
وأضاف الزوش: "حاولنا خلال هذا الملتقى تشخيص ظاهرة الطلاق في تونس، وتقديم بعض الحلول، وركزنا في جانب آخر على أن الطلاق الرضائي أو الاتفاقي (باتفاق الطرفين: الزوج والزوجة)، يمكن أن يكون من مشمولات عدول الإشهاد".
رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس: إسناد صلاحية الطلاق بالتراضي لعدول الإشهاد، يضمن نجاعة أكبر واختصارًا في آجال التقاضي
وتساءل أسامة الزوش: "ما الجدوى من إدخال هذا الطلاق الرضائي للمحكمة؟"، مشيرًا إلى أنّ هذه الفكرة جاءت من التجربة الفرنسية التي قامت بتطبيق هذا الأمر منذ سنة 2016، فأصبح الطلاق الرضائي من اختصاص عدول الإشهاد بالتنسيق مع محامي الزوجين.
وشدّد الزوش على أنّ هذا المطلب يأتي في إطار "تخفيف العبء على القضاء التونسي الذي يشكو ضغطًا كبيرًا للغاية وتراكمًا ضخمًا في عدد الملفات والقضايا، بالإضافة إلى أنه يضمن نجاعة أكبر واختصارًا في آجال التقاضي، باعتبار أنّ قضايا الطلاق للضرر أو الإنشاء قد تصل في بعض الأحيان إلى 6 أو حتى 7 سنوات"، وفقه.
