10-نوفمبر-2020

تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية خلال الأيام القليلة القادمة

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

استقبل راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سفير فرنسا بتونس أندري بارون، وذلك بحضور طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس وسفيان طوبال مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية وسماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

وتم التأكيد خلال اللقاء، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، على "عُمق العلاقات بين تونس وفرنسا وعراقتها والتطلّع الثنائي لمزيد دعمها مستقبلاً عبر مختلف الوسائل المتاحة، ومنها التعاون البرلماني"، وتمّ في هذا الصدد الإعلان عن تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية خلال الأيام القليلة القادمة، وأيضًا الاجتماع المرتقب خلال شهر مارس/ آذار المقبل للجنة العليا المشتركة التونسية الفرنسية التي يُشرف عليها رئيسا حكومتي البلدين.

تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية خلال الأيام القليلة القادمة

وأوضح السفير أنّ "الكثير من الملابسات والمغالطات حدثت مؤخّرًا بما أوقع سوء فهم لطبيعة الموقف الفرنسي حيال العلاقة مع العرب والمسلمين"، مُؤكّدا أنّ فرنسا تُقيم جيّدًا الفوارق بين المسائل، فبالرغم من أنّ البعض يسعى إلى ربط الإرهاب بالإسلام فإنّ الإرهابي إرهابي مهما كانت جنسيته أو معتقدهُ، وأنّه لا يجب أبداً أن يكون هناك اختلاف حول هذا الأمر.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس نواب الشعب، وفق ذات البلاغ، أن "علاقات الصداقة بين البلدين لن تشوّش عليها أحداث عابرة وهامشية"، مضيفًا " لقد عبّرنا دون تردّد عن تضامننا مع الدولة الفرنسية والشعب الفرنسي الشقيق خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة، ونؤكّد أنّنا نُحارب جميعًا عدوًا واحدًا هو الإرهاب، وتونس تواجه هذا الخطر كسائر دول العالم"، مؤكّدًا أن "لا الإسلام ولا أي دين آخر له علاقة بالإرهاب". 

رئيس مجلس نواب الشعب: المشكلة في تونس ليست في النظام السياسي بل في النظام الانتخابي

وفي سياق متصل، قدّم رئيس مجلس نواب الشعب للسفير الفرنسي لمحة عن أهمّ الملفات المطروحة على البرلمان خلال المدة النيابيّة 2020-2021، ومنها أساسًا التفاعل مع الحكومة في مكافحة الجائحة الوبائيّة وفي كلّ الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وأيضًا تركيز المحكمة الدستورية باعتبارها الضمان لاستمرار التجربة الديمقراطيّة، وأكّد في هذا الصدد أنّ المشكلة في تونس ليست في النظام السياسي بل في النظام الانتخابي. 

وأكّد الغنوشي أنّ "النقاش في البرلمان وخارجه حول الاتصال السمعي البصري لا يدور حول حريّة التعبير، فهي مكسب لا محيد عنه، بل حول الحوكمة وكيفيّة التوفيق بين مختلف المقاربات المطروحة"، وفقه، مُعربًا عن الحاجة المتواصلة للتوافق بين مختلف الجهات والأطراف وعن أمله في أن لا تمرّ المشاريع الكبرى إلا بالتوافق، وفق ذات البلاغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي يدعو إلى قانون جديد للمصالحة ويتحدث عن علاقته مع سعيّد والمشيشي

الغنوشي: لا نية لي حتى الآن للترشح لرئاسة النهضة أو لرئاسة الجمهورية