08-نوفمبر-2020

رئيس مجلس نواب الشعب (ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى سن قانون للمصالحة الوطنية الشاملة لا يقتصر على الجوانب المالية مثل المشروع الذي تعدّه رئاسة الجمهورية.

وقال، في حوار على القناة "الوطنية"، إن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحقق المصالحة المنشودة، مشددًا على ضرورة إصدار قانون جديد وذلك بالنظر إلى مشاهد المسؤولين المتورطين في المحاكم وبما يضمن تعويض الضحايا وفق تعبيره، مشيرًا بالخصوص إلى تجربة جنوب إفريقيا.

دعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى سن قانون للمصالحة الوطنية الشاملة لا يقتصر على الجوانب المالية

وأكد الغنوشي أن تعيينه لآخر أمين عام للتجمع المنحلّ محمد الغرياني كمستشار له يأتي في إطار مجهودات دفع المصالحة، قائلًا ساخرًا إن لديه "الباتيندة" الخاصة بالنظام القديم.

في جانب آخر، قال إن العلاقة مع رئيس الحكومة هشام المشيشي جيدة تقوم على التعاون والتفاهم. وشدّد أيضًا على أن علاقته مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد جيدًة مشيرًا إلى اجتماعهما 15 مرة هذا العام وهي لقاءات "هادئة ومثمرة ولم يحدث ما يعكر الصفو" وفق تعبيره.

وبخصوص حديث رئيس الجمهورية عن الصفقات والمؤامرات، قال الغنوشي إنه ليس معنيًا بهذا الحديث، موضحًا، في جانب متصل، أنه قام بزيارات خارجية ولم تقع الإشارة إليه في أي مناسبة بخرقه للقانون أو الإساءة لتونس.

وتحدث، في هذا الإطار، عن "نقص في الدبلوماسية" مشيرًا تحديدًا لعدم الترويج للمنتجات الفلاحية التونسية في الخارج وتحديدًا الزيت والتمور.

راشد الغنوشي: لست معنيًا بحديث رئيس الجمهورية عن الصفقات والمؤامرات

وأكد على أهمية استدراك تونس لموقعها لحل الأزمة الليبية، مشددًا على أن حل الأزمة الاقتصادية في تونس في جزء كبير منها مرتبط بحلّ الأزمة الليبية، داعيًا أيضًا إلى إعادة بناء "حلم المغرب العربي".

وفي جانب متصل بالوضع الوبائي، قال رئيس حركة النهضة إن الوضع يعدّ خطيرًا مؤكدًا عدم إمكانية غلق الحدود لأنه "حل غير واقعي" في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وبخصوص أداء البرلمان، أكد أن المؤسسة تقوم بدورها التشريعي على أفضل وجه ممكن وفق تعبيره، مشيرًا إلى "تسجيل قدر من العنف اللفظي والتعبير الحادط ولكن أرجع الأمر إلى الديمقراطية الناشئة، معتبرًا أنه يوجد "تهويل للخصومات".

وأكد أن من أولويات مجلس نواب الشعب إرساء المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي لتقليص التشتت، داعيًا بالخصوص إلى قانون لتمليك الأراضي الدولية للمستثمرين الشبان، مستذكرًا في هذا الجانب التجربة الماليزية حسب قوله.

رئيس مجلس نواب الشعب: يوجد تهويل للخصومات في البرلمان ويجب تنقيح القانون الانتخابي

في سياق متصل، قال إن النظام السياسي لا يمثل مشكلًا ويحتاج لمنحه فرصة أكبر، ولكن أكد ضرورة تغيير النظام الانتخابي، متسائلًا عن الجدوى من تنظيم الانتخابات إن كان سيتم بالنهاية تشكيل حكومة تكنوقراط. وشدد، في جانب متصل، ضرورة المواصلة في سياسة التوافق.

وتعليقًا على حادثة نيس، أكد الغنوشي أن الصور الكاريكاتورية المنشورة حول الرسول الكريم لا تندرج ضمن حرية التعبير، مشيرًا إلى أن الدستور التونسي في فصله السادس قام بالتوفيق بين حرية الضمير واحترام المقدسات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مقترح حوار وطني.. محاولة افتكاك المبادرة من جديد في تونس

اجتماع للدستوري الحر في البرلمان..نواب يرونه فضيحة و"الديمقراطية" تدعو للتحقيق