الترا تونس - فريق التحرير
أكد المجلس المركزي للحزب الاشتراكي، وفق بيان أصدره الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، على أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة التي قال إنها "تتطلب توفر الشروط السياسية الدنيا لجعلها تنافسية، تعددية، تتقابل فيها مشاريع الحكم والبدائل السياسية المختلفة لتحتكم إلى إرادة الشعب التونسي"، وفق بيانه.
الحزب الاشتراكي: الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس، تتطلب توفر الشروط السياسية الدنيا لجعلها تنافسية، تعددية، كما تتطلب وجود مناخ سياسي وانتخابي سليم
وعدّد الحزب الاشتراكي شروط إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، فقال إنه يعتقد أنها تتطلب وجود مناخ سياسي وانتخابي سليم يبدأ بـ:
- تركيز المحكمة الدستورية قبل إصدار أمر دعوة الناخبين إلى الاقتراع
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
- التراجع عن المرسوم 54 أو تنقيح فصوله القامعة لحرية الرأي والتعبير
- تغيير هيئة الانتخابات لتصبح هيئة مستقلة والكف عن تدخلها في الشأن السياسي.
وأشار الحزب الاشتراكي، إلى أن "الأوضاع السياسية الحالية تغيب فيها أدنى شروط الترشح الحر حيث تلعب فيها هيئة الانتخابات دور الحارس الأمين لمشروع رئيس الدولة والمفسر الأبرز لمساره والشاكية الأولى بكل مرشح محتمل أو ناقد لدورها أو صلاحياتها أو عملها بالاعتماد على المرسوم 54 القامع للحريات"، وفقه.
الحزب الاشتراكي: تركيز المحكمة الدستورية قبل إصدار أمر دعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، من بين الشروط
وتحدّث بيان الحزب الاشتراكي بالخصوص، عن الحريات الصحافية والنقابية، التي اعتبر أنها "عرفت تراجعًا وحصارًا في المدة الأخيرة، فضلًا عن سجن المدونين ورمي المرشحين المحتملين للرئاسية والسياسيين في السجون وتوجيه تهم خطيرة ضدهم، لم تثبت النيابة العمومية إلى حد الآن جديتها".
وانتقد الحزب، رفض الرئيس قيس سعيّد تركيز المحكمة الدستورية الى حد الساعة، باعتبارها من أسس الحكم الديمقراطي، لقد شرع الرئيس منذ مدة في حملته الانتخابية ضاربا مبدأ التنافس النزيه والحظوظ المتعادلة.
الحزب الاشتراكي: هيئة الانتخابات تلعب دور الحارس الأمين لمشروع رئيس الدولة والشاكية الأولى بكل مرشح محتمل أو ناقد لدورها أو صلاحياتها
ويأتي بيان الحزب، إثر عقد مجلس المركزي الذي تطرق إلى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الهام، الذي قال إنه "سيدور في ظل وضع سياسي استثنائي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، هذا المسار الذي أفرز بعد أكثر من عامين ونصف، نظام حكم فردي، يحتكر فيه رئيس الدولة كل السلطة بمقتضى الأمر 117، القائم على النظام القاعدي بعد أن ألغى مؤسسات الجمهورية وأسس لوظائف تشريعية وقضائية منزوعة السلطة في إطار دستور 2022 الذي وضعه بنفسه، وتعمل هذه الوظائف وفق إرادة رئيس الجمهورية وتحت إمرته" حسب البيان.
وأوصى المجلس المركزي للحزب، اعتبارًا للمتغيرات التي ستشهدها البلاد في المرحلة القادمة، المكتب التنفيذي والأمين العام بمتابعة المستجدات والتنسيق مع مكونات منتدى القوى الديمقراطية وغيره "والعمل الجدي على تأسيس هذا المنتدى في أقرب الأجال بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك حتى يلعب دوره كقوة ائتلافية متنوعة ويطرح نفسه كبديل سياسي جمهوري في الساحة السياسية التونسية".
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
