الترا تونس - فريق التحرير

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة، يوم الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، للمصادقة على التقرير العام للجنة حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وتقرير اللجنة حول مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2021. 

وخُصصت الجلسة أيضًا للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

المصادقة على التقرير العام للجنة المالية حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وتقرير اللجنة حول مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2021

وتداولت اللجنة بخصوص التقارير المعروضة عليها وتمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين، وفق ما نُشر على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب في موقع التواصل فيسبوك.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتمويل برنامج الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد، استحسن النواب شروط هذا التمويل التي اعتبروها تفاضلية وطالبوا بمد اللجنة بجملة الإصلاحات المبرمجة في هذا الإطار بصفة مدققة. في حين شدّد بعض النواب على أهمية دراسة بنود الاتفاقية الإطارية والتمعن فيها قبل المصادقة وتم الاتفاق على ذلك وتأجيل النظر في مشروع هذا القانون.

ومن المنتظر أن يشرع البرلمان في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، يوم السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ببيان رئيس الحكومة هشام المشيشي حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، وتلاوة التقرير حولها ثم النقاش العام الذي تليه بيانات وأجوبة رئيس الحكومة، ثم تتواصل الجلسات العامة في الأيام الموالية بعرض المهمات والمهمات الخاصة ومناقشتها والتصويت عليها تباعًا والمرور إثر ذلك إلى مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه فصلاً فصلاً، ثم برمته.

اقرأ/ي أيضًا:

الجمعة: قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أمام أنظار البرلمان

قبل بدء مناقشته السبت: قانون المالية 2021 محور نقاش المشيشي وعدد من النواب